<p class='article-text'>أفادت وسائل ‌إعلام ​حكومية صينية اليوم الاثنين بأن الصين والولايات المتحدة أجرتا "محادثات صريحة ومتعمقة ⁠وبناءة" بشأن قضايا اقتصادية وتجارية مهمة، بما ‌في ذلك الحوار بشأن مسائل تتعلق ‌بالذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وأجرى وزير ‌الخزانة الأمريكي ‌سكوت بيسنت ‌ونائب رئيس الوزراء الصيني خه ​لي ‌فنغ ​محادثات في ⁠نيويورك في ​إطار ⁠اجتماع يهدف إلى ⁠التمهيد لاتفاقات محتملة بشأن ⁠الذكاء الاصطناعي والرسوم الجمركية والمعادن الحيوية، وذلك قبل قمة مهمة تعقد ‌هذا الأسبوع بين الرئيس الأمريكي ​دونالد ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ.</p>

الصين وأمريكا تجريان محادثات "صريحة وبناءة" في نيويورك

<p class='article-text'><div data-empty="false">في سياق سلسلة مواكبة التطورات العالمية، يشهد العالم تحوّلاً استراتيجياً غير مسبوق، لم تعد فيه قوة الدول تقاس فقط بحجم اقتصادها أو احتياطياتها النفطية أو قدراتها العسكرية، بل أصبحت هناك منظومة جديدة من عناصر القوة بدأت تتشكل في الأفق، تحوي ثلاثة أضلاع مترابطة، الطاقة المستدامة، الذكاء الاصطناعي، المعادن الحيوية. </div></p><p class='article-text'>ويمكن إطلاق مفهوم «مثلث القوة والهيمنة الاستراتيجية الجديدة» على هذه المنظومة؛ لأن كل ضلع منها يعتمد على الضلعين الآخرين. الذكاء الاصطناعي يحتاج إلى كميات متزايدة من الطاقة ومراكز البيانات، والطاقة المستدامة تعتمد على تقنيات متقدمة وشبكات ذكية، وكلاهما يستهلك المعادن الحيوية، مثل النحاس والليثيوم والنيكل والغرافيت والعناصر الأرضية النادرة.</p><p class='article-text'>فالدول الضامنة لأمن الطاقة، المالكة القدرة على توظيف الذكاء الاصطناعي، وتؤمّن وصولها إلى المعادن الحيوية، لا تؤمّن اقتصادها فقط، بل تبني قدرة استراتيجية على الصمود والمنافسة والتأثير الدولي المستقبلي.</p><p class='article-text'>تتجه الاقتصادات العالمية نحو عصر يمكن تسميته «عصر إدارة أمن الطاقة والبيانات الضخمة والمعادن الاستراتيجية». الذكاء الاصطناعي أصبح أحد أهم محركات الاقتصاد العالمي، ويخلق طلباً متزايداً على الطاقة الكهربائية.</p><p class='article-text'>وتشير وكالة الطاقة الدولية استهلاك مراكز البيانات للطاقة قد يرتفع من نحو 485 تيراواط/ساعة في 2025، إلى نحو 950 تيرا واط/ساعة في 2030، مع نمو أسرع لمراكز البيانات المخصصة للذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يعد السؤال: «من يمتلك أفضل تقنيات الذكاء الاصطناعي؟»، بل: «من يستطيع توفير الطاقة الموثوقة والمستدامة لتشغيل الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع؟»، وفي المقابل، فإن بناء منظومات الطاقة المستدامة ومراكز البيانات والبطاريات يحتاج إلى كميات ضخمة من المعادن الحيوية. </div></p><p class='article-text'>وتشير وكالة الطاقة الدولية إلى استمرار نمو الطلب على المعادن الاستراتيجية كالليثيوم والنيكل والعناصر الأرضية النادرة، نتيجة توسع تصنيع واستخدام السيارات الكهربائية والطاقة المتجددة.</p><p class='article-text'>الطاقة المستدامة لم تعد قضية بيئية، إنما أصبحت أمناً قومياً واقتصادياً وتكنولوجياً، تنافسية صناعية وقدرة على جذب الاستثمارات، وتشغيل مراكز البيانات واستخدامات الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الدول التي تمتلك طاقة موثوقة، وبأسعار تنافسية، تستطيع جذب الصناعات والاستثمارات التكنولوجية المتقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما التي تعاني من نقص الطاقة أو ضعف الشبكات، فقد تمتلك أفضل التقنيات والكوادر، لكنها ستواجه صعوبة في تحويل هذه القدرات إلى مشاريع اقتصادية واسعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والضلع الثاني، هو الذكاء الاصطناعي، لم يعد مجرد تقنية رقمية، بل أصبح بنية تحتية استراتيجية للدول. وهنا توجد علاقة مهمة جداً، فهو يستهلك الطاقة، لكنه في الوقت نفسه يمكن أن يجعل قطاع الطاقة أكثر كفاءة. وتشير وكالة الطاقة الدولية إلى أنه يمكن أن يساعد قطاع الطاقة في تحسين الكفاءة، وخفض التكاليف والانبعاثات، وفي الوقت نفسه، فإن نموه يرفع الطلب على الكهرباء ومكونات البنية التحتية للطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الضلع الثالث، المعادن الحيوية، عبارة عن «المواد الخام» النحاس، والليثيوم والعناصر الأرضية النادرة، وغيرها، تدخل في صناعات الطاقة المتجددة، والبطاريات، ومراكز البيانات والتقنيات المتقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">القوة الحقيقية تكمن في امتلاك سلسلة القيمة: استكشاف - تعدين - معالجة وتكرير - تصنيع - إعادة تدوير - تخزين استراتيجي. وهنا تتحول المعادن من سلعة تجارية إلى أصل استراتيجي للدول.</div></p><p class='article-text'>كما أن تركّز عمليات التعدين أو التكرير لبعض المعادن في عدد محدود من الدول، يخلق مخاطر جيوسياسية واقتصادية، وسلاسل إمداد حساسة.</p><p class='article-text'>وتؤكد وكالة الطاقة الدولية أن قضايا تركّز الإمدادات والتكرير، أصبحت من أهم عناصر أمن المعادن الحيوية. تظهر ثلاثية الهيمنة والقوة الاستراتيجية الجديدة، باندماج وتكامل المقومات الثلاثة معاً. الدول الأكثر قوة، فهي التي تستطيع دمج الأضلاع الثلاثة داخل منظومة اقتصادية وأمنية متكاملة.</p><p class='article-text'>وأصبح مرتبطاً بصورة مباشرة بالأمن القومي. فالأزمات المستقبلية لا تبدأ بحرب عسكرية، وإنما تبدأ بـانقطاع إمدادات معادن حيوية، هجوم سيبراني، نقص الرقائق الإلكترونية، ارتفاع مفاجئ في أسعار الطاقة، تعطل في مكونات مراكز البيانات... إلخ، وهو أحد أهم التحولات الجديدة في مفهوم القوة الاقتصادية والاستراتيجية للدول. فالطاقة هي الوقود، والذكاء الاصطناعي هو العقل، والمعادن الحيوية هي المادة الأساسية التي تمكّن التكنولوجيا والطاقة من التوسع. ومن هنا، فإن القوة في المستقبل لن تقاس فقط بحجم ناتجها المحلي أو احتياطياتها الطبيعية، وإنما بقدرتها على تأمين هذه الأضلاع الثلاثة، وإدارتها ضمن منظومة متكاملة تعرف بإدارة مستدامة لأمن الطاقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">دولة الإمارات سباقة في استشراف مستقبل مقومات الصمود العالمي، وإدارة الأزمات، في ظل التحديات المتسارعة، من خلال جاهزية المنظومة التشريعية للتغييرات المستقبلية، وإطلاق استراتيجيات وطنية منظمة متكاملة، منها استراتيجية الإمارات للطاقة 2050، الذكاء الصناعي 2031، والتشريعات الخاصة بالثروة المعدنية، وتملك فرصة تاريخية لتكون نموذجاً عالمياً، ليس فقط بإنتاج الطاقة أو استيراد المعادن أو استخدام الذكاء الاصطناعي، وإنما ببناء منظومة وطنية متكاملة لاستدامة أمن الطاقة والمعادن والتكنولوجيا. </div></p><p class='article-text'>وتعزيز ذلك بتوقيع الشراكات العالمية لتعزيز سلاسل الإمداد للمعادن الحرجة والعناصر النادرة، والاستثمار الصناعي، مع دعم التنوع الاقتصادي ضمن مشروع 300 مليار، لرفع مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي، تبني تقنيات إعادة التدوير بالتركيز على الاستثمار في إدارة خردة المعادن الحرجة، وتعزيز الاقتصاد الدائري والتعدين المستدام، من خلال تطوير قطاع التعدين المحلي عبر مؤتمرات متخصصة، ودعم السياحة الجيولوجية.</p><p class='article-text'>وقد يكون الهدف الاستراتيجي القادم للدولة، هو الانتقال من مفهوم أمن الطاقة إلى إدارة منظومة الأمن الاستراتيجي لاستدامة أمن الطاقة والمعادن والتكنولوجيا «مثلث القوة والهيمنة الجديدة». لحماية استدامة مشاريعها واستثماراتها واقتصادها للأجيال المستقبلية.</p>

«ثلاثية الهيمنة والقوة الاستراتيجية الجديدة»

حمد الشرقي.. 52 عاماً تروى بلغة الإنجاز

<p class='article-text'>في غرفة الأخبار الحديثة، لم يعد السؤال الوحيد: "هل يستحق هذا الخبر أن يُنشر؟"، بل ظهر إلى جانبه سؤال آخر أكثر ارتباطاً بالاقتصاد الجديد للإعلام وهو :" كم شخصاً سيشاهده؟".</p><h2>معادلة جديدة</h2><p class='article-text'>وبين السؤالين تتشكل معادلة إعلامية جديدة، تتداخل فيها الصحافة مع الخوارزميات والإعلانات ومنصات التواصل الاجتماعي، وتتحول المشاهدة من مجرد مؤشر على وصول المحتوى إلى رقم يمكن أن يؤثر في القرارات التحريرية والإنتاجية.</p><p class='article-text'>خبر جاد قد يحتاج ساعات أو أياماً من البحث والتحقق، فيما يستطيع مقطع قصير مثير للجدل أن يحصد آلاف أو ملايين المشاهدات خلال وقت قياسي.</p><p class='article-text'> وبين الاثنين يقف صانع المحتوى والمؤسسة الإعلامية أمام معادلة صعبة وهي :"هل ننتج ما يحتاجه الجمهور، أم ما نعرف أنه سيشاهده؟".</p><p class='article-text'>هذا السؤال برز بقوة في نقاشات قمة الإعلام العربي 2026، في وقت يشهد فيه القطاع الإعلامي تحولاً متسارعاً في نماذج الإنتاج والتوزيع والتمويل، وتزايداً في أهمية المنصات الرقمية وقدرتها على تحديد ما يصل إلى الجمهور.</p><h2>معايير</h2><p class='article-text'>على مدى عقود، كان نجاح المادة الإعلامية يقاس بمعايير ترتبط بجودتها وتأثيرها وأهميتها وقدرتها على خدمة الجمهور.</p><p class='article-text'> أما اليوم، فقد دخلت أرقام جديدة إلى غرفة القرار: عدد المشاهدات، مدة المشاهدة، نسبة التفاعل، المشاركات، التعليقات، ونمو المتابعين.</p><p class='article-text'>وهذه الأرقام ليست هامشية، فهي ترتبط مباشرة بجاذبية المحتوى للمعلنين والمنصات والجمهور، وتساعد المؤسسات على معرفة المواد التي تحقق انتشاراً أكبر.</p><p class='article-text'>ولكن هل يمكن أن تتحول الأرقام من أداة لقياس نجاح المحتوى إلى عامل يحدد ما يجب إنتاجه من الأساس؟، هنا تبدأ المنطقة الرمادية بين الإعلام بوصفه صناعة مسؤولة عن تقديم المعرفة والمعلومة، والإعلام بوصفه صناعة تنافس على وقت الجمهور وانتباهه.</p><h2>اقتصاد المشاهدة</h2><p class='article-text'>إلى ذلك أكد عدد من الخبراء والإعلاميين أن مستقبل اقتصاد المشاهدة قد يساهم في انتقال المؤسسات من سؤال «كم متلقي شاهد المحتوى؟» إلى مجموعة أسئلة أكثر عمقاً مثل :كم شخصاً وثق به؟، كم شخصاً أكمل المشاهدة؟، كم شخصاً عاد إلى المؤسسة بعد ذلك؟، هل غيّر المحتوى النقاش؟، هل أضاف معرفة؟، هل ساهم في فهم قضية؟، وهل حافظت المؤسسة، في سعيها إلى جذب الجمهور، على السبب الذي جعل الجمهور يثق بها أصلاً؟</p><p class='article-text'>وأكدوا أن المشكلة ليست في أن الإعلام أصبح يهتم بالمشاهدة، فالوصول إلى الجمهور جزء أساسي من نجاح أي وسيلة إعلامية، وإنما تبدأ المشكلة عندما تصبح المشاهدة غاية بدلاً من أن تكون مؤشراً.</p><h2>تحولات</h2><p class='article-text'> ويرى علي جابر، عميد كلية محمد بن راشد للإعلام، أن التحولات التي شهدها الإعلام خلال السنوات الأخيرة فرضت على المؤسسات إعادة التفكير في طريقة إنتاج المحتوى والوصول إلى الجمهور.</p><p class='article-text'>وأضاف أن أهمية هذه الرؤية تكمن في أن المنافسة لم تعد بين المؤسسات الإعلامية وحدها، بل أصبحت على ثواني انتباه الجمهور، فالهاتف الذكي جعل الأخبار والبرامج والمقاطع والمنشورات تتنافس على الشاشة نفسها، وفي اللحظة نفسها.</p><p class='article-text'>وقال أنه في السابق، كان انتشار الخبر نتيجة لقرار تحريري يحدد أهميته، ثم تأتي استجابة الجمهور لاحقاً، أما في البيئة الرقمية، فقد أصبحت العلاقة أكثر تعقيداً، إذ يمكن لاهتمام الجمهور بموضوع ما أن يدفع المؤسسات إلى تغطيته على نطاق أوسع، وهنا يظهر «الترند» بوصفه مؤشراً مغرياً.</p><h2>منصات التواصل</h2><p class='article-text'>وأشار إلى أن تصدر موضوع ما لمنصات التواصل قد لا يعني أنه مهم ، فالانتشار يقيس قدرة المحتوى على جذب الانتباه، لكنه لا يقيس وحده دقته أو عمقه أو قيمته الصحفية، فيما قد تكون هناك قضايا شديدة الأهمية لكنها لا تحقق الانتشار نفسه الذي تحققه قصة خفيفة أو مثيرة.</p><p class='article-text'>وشدد جابر على أن التحدي الحقيقي أمام المؤسسات الإعلامية ربما يكون في اكتشاف المنطقة التي لا تضحي بالمضمون لصالح المشاهدة، ولا تضحي بالجمهور باسم الجدية.</p><h2>وظيفة الإعلام</h2><p class='article-text'>ويضع الدكتور السيد بخيت، أستاذ ورئيس قسم الاتصال الجماهيري في جامعة زايد، المسألة في إطار أوسع يتعلق بوظيفة الإعلام ومعايير اختيار الموضوعات، مشيرا إلى أنه في اقتصاد الإعلام الرقمي، تمثل القدرة على جذب الجمهور قيمة اقتصادية، وكلما زاد الوصول والتفاعل، زادت جاذبية المنصة أو المؤسسة أمام المعلنين، ومن هنا تنشأ علاقة مباشرة بين المحتوى والمشاهدة والإعلان.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الإشكالية لا تكمن في وجود هذه العلاقة بحد ذاتها، وإنما في احتمال أن تصبح أرقام المشاهدة هي المحرك الأول لعملية الإنتاج.</p><p class='article-text'>وقال أنه إذا كان المحتوى المثير يحصد مشاهدات أعلى، فإن الضغط التجاري قد يدفع بعض المنتجين إلى زيادة الجرعة نفسها عبر عناوين أكثر إثارة، مقاطع أقصر، صور أكثر جذباً، وشخصيات أو موضوعات قادرة على إشعال النقاش.</p><p class='article-text'>والنتيجة قد تكون انتقالاً تدريجياً من اقتصاد إنتاج المحتوى إلى اقتصاد جذب الانتباه.</p><h2>جودة وتأثير</h2><p class='article-text'>من جهته يرى محمد الحمادي إعلامي وكاتب إماراتي، أن ارتفاع أرقام المشاهدة لا يعني بالضرورة أن المحتوى يتمتع بالجودة أو التأثير نفسه، مشيراً إلى أن سلوك الجمهور في البيئة الرقمية أصبح أكثر تعقيداً، وأن جذب الانتباه لا يساوي بالضرورة بناء الثقة أو تحقيق أثر مستدام.</p><p class='article-text'>وأوضح أن بعض الموضوعات قد تحصد ملايين المشاهدات بفضل عنصر المفاجأة أو الإثارة أو ارتباطها بالترند، لكنها قد لا تترك أثراً حقيقياً لدى الجمهور، في حين قد تحقق مواد أخرى أرقاماً أقل رغم ما تتضمنه من قيمة معرفية أو صحفية أكبر. وأكد أن التحدي أمام المؤسسات الإعلامية يتمثل في عدم التعامل مع المشاهدة باعتبارها المعيار الوحيد للنجاح، وإنما النظر إليها ضمن مجموعة من المؤشرات التي تشمل جودة المحتوى، ومدة التفاعل معه، وثقة الجمهور، وقدرته على إحداث تأثير حقيقي ومستدام.</p><p class='article-text'>وأشار الحمادي إلى أن مستقبل الإعلام يرتبط بتطوير المنصات الرقمية وتعزيز الإيرادات منها، مع ضرورة التعامل باحترافية مع تغيرات المحتوى وخيارات القراء والمتابعين.</p><h2>محتوى عميق</h2><p class='article-text'>بدوره يقول الإعلامي مالك مكتبي أن العلاقة بين المحتوى والجمهور أصبحت أكثر تعقيداً من مجرد البحث عن «الترند».</p><p class='article-text'>ويرى أن تجربته في تقديم البرامج الحوارية جعلته يدرك أن جذب الجمهور لا يتعارض بالضرورة مع تقديم محتوى عميق وذي قيمة، موضحاً أن التحدي الحقيقي يكمن في إيجاد الطريقة المناسبة لتقديم القضايا المهمة بلغة وأساليب قادرة على الوصول إلى الجمهور من دون التضحية بجوهر الموضوع.</p><p class='article-text'> وأشار مكتبي إلى أن المشاهد اليوم يمتلك خيارات واسعة، وهو ما يفرض على الإعلامي أن يكون أكثر دقة في اختيار الموضوعات، وأكثر قدرة على بناء القصة وإدارة الحوار بما يحافظ على اهتمام المتلقي حتى نهاية الحلقة، مؤكداً أن البحث عن المشاهدة لا ينبغي أن يدفع إلى الإثارة المجانية أو اختزال القضايا المعقدة، وإنما يمكن تحويل الاهتمام الجماهيري إلى فرصة لفتح نقاش جاد حول موضوعات تستحق أن تصل إلى أكبر شريحة ممكنة. واعتبر أن النجاح الحقيقي للبرنامج لا يقاس فقط بعدد المشاهدات، بل بقدرته على ترك أثر لدى الجمهور وفتح مساحة للتفكير والنقاش، مؤكدا أن القصة الجيدة يمكن أن تجمع بين القيمة والقدرة على الوصول.</p><h2>القيمة الحقيقية</h2><p class='article-text'>وتشير الدكتورة غادة عبيدو أستاذة الاعلام في جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب، أن صناعة المحتوى لا ينبغي أن تتوقف عند حدود الوصول إلى أكبر عدد ممكن من المشاهدين، لأن حجم الجمهور لا يعكس بالضرورة حجم التأثير، موضحة أن القيمة الحقيقية للمحتوى تظهر في قدرته على ترك أثر لدى المتلقي، وإثارة اهتمامه، وتغيير نظرته أو دفعه إلى التفكير والتفاعل مع القضية التي يتناولها.</p><p class='article-text'>وأشارت إلى أن المنافسة على المشاهدة دفعت بعض صناع المحتوى إلى التركيز على السرعة والإثارة، إلا أن المحتوى الذي يحافظ على استمراريته هو القادر على الجمع بين الجاذبية والقيمة، مؤكدة أن الإعلام الناجح هو الذي يفهم سلوك الجمهور من دون أن يصبح أسيراً له، ويستفيد من أدوات العصر الرقمي من دون أن يتخلى عن المعايير المهنية التي تمنح المحتوى مصداقيته وتأثيره.</p><p class='article-text'> ولفتت إلى أن قياس النجاح الإعلامي يحتاج إلى مؤشرات تتجاوز عدد المشاهدات، لتشمل مستوى التفاعل، والثقة، والاستمرارية، والأثر الذي يتركه المحتوى في وعي الجمهور.</p><h2>مؤشر مبكر</h2><p class='article-text'>وأكد المشاركون أنه ربما يكون من الصعب اليوم تجاهل الترند، كما أنه من الصعب التعامل معه باعتباره معياراً وحيداً، فالترند يمكن أن يكشف اهتمام الجمهور، وأن يمنح الصحفي مؤشراً مبكراً على قضية تشغل الناس، لكنه لا ينبغي أن يكون بديلاً عن الحكم التحريري.</p><p class='article-text'>وتبقى المعادلة الأكثر تعقيداً هي أن الصحافة تستطيع أن تراقب ما يتحدث عنه الناس، لكنها ليست مطالبة بأن تقول للناس فقط ما يريدون سماعه.</p><h2>دور تقليدي</h2><p class='article-text'>وهنا يعود الدور التقليدي للإعلام ولكن بأدوات جديدة وهي: البحث، والتحقق، والتفسير، ووضع الأحداث في سياقها، وطرح الأسئلة التي قد لا تحظى بالانتشار في البداية لكنها تظل ضرورية.</p>

"البيان" ترصد العلاقة بين اقتصاد المشاهدة وجودة المحتوى.. من يقرر ما نراه؟

هل يدفع المحتوى الجاد ثمن مطاردة الترند؟

22 مليون درهم ثمار رحلة التميز

«جائزة الإعلام العربي»..ربع قرن من الاحتفاء بالتميّز في الصحافة والإعلام

في مواجهة عصر التضليل وحروب الرواية

الإعلام العربي في زمن الأزمات.. معركة على الحقيقة والوعي والاستقرار

<p class='article-text'>عندما يُذكر عصر تيودور في إنجلترا وويلز، تتبادر إلى الأذهان سريعاً صور القصور الملكية، والصراعات على العرش، والزيجات المثيرة للجدل، وشخصيات نسائية شهيرة مثل الملكة إليزابيث الأولى، وماري تيودور، والزوجات الست للملك هنري الثامن.</p><p class='article-text'>لكن خلف هذه الأسماء اللامعة، كانت هناك ملايين النساء اللواتي لم يعشن في القصور، ولم يعرفن حياة الملوك والنبلاء، بل واجهن واقعاً مختلفاً تماماً، مليئاً بالعمل والمسؤوليات والقيود الاجتماعية.</p><h2>تحولات اجتماعية</h2><p class='article-text'>فكيف كانت حياة المرأة فعلاً خلال الحقبة التي امتدت من 1485 إلى 1603؟، وماذا كان يعني أن تكون المرأة عادية في إنجلترا وويلز خلال فترة شهدت إصلاحات دينية وتحولات اجتماعية عميقة، في أعقاب قرون من التغيرات التي خلفها وباء الموت الأسود؟.</p><p class='article-text'>بدأ عصر تيودور عام 1485 مع وصول أسرة تيودور إلى العرش الإنجليزي، وانتهى عام 1603 بوفاة الملكة إليزابيث الأولى.</p><p class='article-text'>وخلال هذه الفترة، شهد المجتمع الإنجليزي تغيرات واسعة طالت الدين والسياسة والاقتصاد والحياة الاجتماعية، وكان الإصلاح الديني من أبرز التحولات التي تركت آثاراً عميقة على المجتمع، خصوصاً بعد انفصال إنجلترا عن سلطة الكنيسة الكاثوليكية في روما خلال عهد هنري الثامن.</p><h2>سوق العمل</h2><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، كانت آثار الموت الأسود وما أعقبه من تحولات سكانية واقتصادية لا تزال حاضرة في المجتمع، وقد ساهم انخفاض عدد السكان في فترات سابقة في إعادة تشكيل سوق العمل والعلاقات الاجتماعية، وفتح أمام بعض النساء فرصاً اقتصادية لم تكن متاحة بالقدر نفسه في أزمنة أخرى.</p><p class='article-text'>لم تكن حياة المرأة في عصر تيودور محصورة في إدارة المنزل، كما قد توحي بعض الصور النمطية عن تلك الفترة، فنساء الطبقات العاملة كن يشاركن في العديد من الأنشطة الاقتصادية، سواء في الزراعة، أو صناعة النسيج، أو التجارة، أو الأعمال المنزلية التي تدر دخلاً، بينما كانت بعض النساء يعملن في مهن وحرف مختلفة بحسب البيئة والطبقة الاجتماعية التي ينتمين إليها.</p><h2>مسؤوليات الاسرة</h2><p class='article-text'>ومع ذلك، كانت المرأة مطالبة في الغالب بتحمل مسؤوليات الأسرة ورعاية الأطفال وإدارة شؤون المنزل، إلى جانب العمل الذي تقوم به لكسب المال.</p><p class='article-text'>أما النساء من الطبقات الأكثر ثراءً، فكانت حياتهن مختلفة إلى حد كبير، إذ كن يعشن ضمن نظام اجتماعي أكثر صرامة، تحكمه اعتبارات الأسرة والمكانة والثروة والزواج.</p><h2>الزواج</h2><p class='article-text'>كان الزواج في المجتمع التيودوري قضية اجتماعية واقتصادية مهمة، ولم يكن دائماً قائماً على الحب بالمعنى الحديث.</p><p class='article-text'>بالنسبة إلى كثير من العائلات، كان الزواج وسيلة لتكوين تحالفات، أو حماية الثروة، أو تحسين المكانة الاجتماعية، أو ضمان الاستقرار الاقتصادي.</p><p class='article-text'>وكانت المرأة، في العديد من الحالات، تنتقل من سلطة أسرتها إلى مسؤوليات وقيود مرتبطة بزوجها، مع اختلاف ذلك بحسب الطبقة الاجتماعية والظروف الفردية.</p><p class='article-text'>وبالنسبة إلى النساء الثريات أو المنتميات إلى العائلات النبيلة، كان الزواج يحمل أهمية سياسية واجتماعية أكبر، وقد يكون له تأثير في العلاقات بين العائلات والنفوذ والميراث.</p><h2>الأمومة</h2><p class='article-text'>كانت الأمومة في عصر تيودور تحمل مخاطر كبيرة مقارنة بالعصر الحديث، فالرعاية الطبية كانت محدودة، وكانت الولادة من أكثر التجارب خطورة بالنسبة إلى النساء، كما كانت معدلات وفيات الأطفال مرتفعة.</p><p class='article-text'>وكانت المرأة قد تنجب عدداً كبيراً من الأطفال خلال حياتها، لكن ذلك لم يكن يعني بالضرورة أن جميعهم سيصلون إلى مرحلة البلوغ.</p><p class='article-text'>ولهذا كانت الأسرة والأمومة جزءاً محورياً من حياة معظم النساء، لكنها كانت أيضاً مرتبطة بمخاطر صحية واجتماعية واقتصادية كبيرة.</p><h2>التعليم</h2><p class='article-text'>كان الوصول إلى التعليم متفاوتاً بشكل كبير، ففي الوقت الذي تمكنت بعض الفتيات من الأسر الغنية من الحصول على التعليم في المنزل، وخاصة في مجالات مثل القراءة والكتابة واللغات والموسيقى والتدبير المنزلي، كانت فرص التعليم لدى بنات الطبقات الفقيرة والعاملة أكثر محدودية.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، لم تكن المرأة في تلك الفترة بعيدة تماماً عن المعرفة والثقافة؛ فقد برزت نساء متعلمات ومثقفات، وكان لبعضهن دور في الأدب والدين والسياسة والفكر.</p><p class='article-text'>وتبقى إليزابيث الأولى المثال الأشهر على امرأة تلقت تعليماً واسعاً وأصبحت واحدة من أكثر الشخصيات النسائية تأثيراً في التاريخ الإنجليزي.</p><p class='article-text'>كان الدين حاضراً بقوة في الحياة اليومية خلال عصر تيودور، ومع الإصلاح الديني شهد المجتمع تحولات غير مسبوقة.</p><p class='article-text'>وتغيرت علاقة الناس بالمؤسسات الدينية وممارسات العبادة، وكان لهذه التحولات انعكاسات على الحياة الأسرية والاجتماعية.</p><p class='article-text'>كما أصبحت قضايا الدين مرتبطة بالسياسة والولاء للعرش، ما جعل الحياة الدينية في بعض الفترات مسألة شديدة الحساسية.</p><p class='article-text'>وكانت النساء، مثل الرجال، جزءاً من هذه التحولات، سواء داخل الأسرة أو المجتمع أو من خلال مواقفهن الدينية الشخصية.</p><p class='article-text'>قد تبدو حياة نساء تيودور مختلفة جذرياً عندما ننظر إلى الشخصيات الملكية الشهيرة.</p><h2>قرار سياسي</h2><p class='article-text'>فالملكة إليزابيث الأولى كانت صاحبة القرار السياسي الأعلى في البلاد، بينما أصبحت ماري تيودور ملكة، وعاشت زوجات هنري الثامن حياة ارتبطت مباشرة بصراعات السلطة والدين والعرش.</p><p class='article-text'>لكن معظم النساء لم يعشن شيئاً من هذه الحياة الاستثنائية.</p><p class='article-text'>كانت حياتهن تدور حول العمل والأسرة والزواج والأطفال والبحث عن مصدر للعيش، وسط مجتمع يتغير بسرعة ويعيد تعريف كثير من قواعده القديمة.</p><p class='article-text'>ربما تكمن أهمية دراسة حياة المرأة في عصر تيودور في أنها تكشف جانباً مختلفاً من التاريخ، فالتاريخ لا تصنعه الملكات والملوك وحدهم.</p><h2>قصور ملكية</h2><p class='article-text'>وراء القصور الملكية كانت هناك نساء يعملن في الحقول والمتاجر والمنازل والورش، وأمهات يربين أطفالهن، وزوجات يدِرن شؤون أسرهن، ونساء يحاولن بناء حياة مستقرة وسط عالم شهد تحولات دينية واجتماعية واقتصادية عميقة.</p><p class='article-text'>وبينما بقيت أسماء الملكات والزوجات الملكيات حاضرة في كتب التاريخ، فإن حياة المرأة العادية تقدم صورة أكثر قرباً من الواقع اليومي للمجتمع التيودوري، وتوضح كيف واجهت النساء تحديات عصرهن، وكيف تكيفن مع عالم كان يتغير من حولهن بسرعة.</p>

كيف كانت الحياة خلف قصور الملوك والزوجات الست؟

اكتشف القصة الكاملة لحياة نساء " تيودور"

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن لقاء سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، على هامش قمة البريكس، بالرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، في إطار لقاءات سموه مع القادة المشاركين، يجسد نهج الإمارات القائم على ركيزتي الردع والدبلوماسية، إذ لا يستقيم أحدهما من دون الآخر.</div></p><p class='article-text'>فالردع يعزز مصداقية الدبلوماسية، فيما تنجح الدبلوماسية حين تنطلق من موقع الندية والقدرة، لتشكل في المحصلة السبيل الأمثل نحو تحقيق أمن إقليمي مستقر ومستدام.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه في تدوينة على حسابه في منصة إكس: لقاء سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد، على هامش قمة البريكس، بالرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، في إطار لقاءات سموه مع القادة المشاركين.</div></p><p class='article-text'>يجسد نهج الإمارات القائم على ركيزتي الردع والدبلوماسية، إذ لا يستقيم أحدهما من دون الآخر، فالردع يعزز مصداقية الدبلوماسية، فيما تنجح الدبلوماسية حين تنطلق من موقع الندية والقدرة، لتشكّل في المحصلة السبيل الأمثل نحو تحقيق أمن إقليمي مستقر ومستدام.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه: ولا بد من الإشارة إلى أن الرئيس بزشكيان عبر خلال الأزمة الممتدة، عن مواقف وتصريحات اتسمت بالاتزان والعقلانية، وهي مواقف لا يمكن تجاهلها في هذه المرحلة الدقيقة.</div></p><h2>مبادرات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">على صعيد آخر وفي ثاني أيام قمة بريكس، كشف الرئيس الصيني، شي جينبينغ، عن مبادرات في مجالات تتراوح بين الذكاء الاصطناعي والتجارة بهدف تعزيز التعاون بين الاقتصادات الناشئة في مجموعة بريكس الكبرى، في وقت تسعى فيه بكين إلى تحويل هذه المجموعة إلى منصة عملية لتنمية دول الجنوب العالمي. </div></p><p class='article-text'>ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة شينخوا عن شي قوله خلال القمة السنوية للقادة في نيودلهي، إن نجاح مبادرة بريكس الكبرى يعتمد على إرساء أساس متين للتعاون ‌العملي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر شي خلال الجلسة الختامية للقمة، أنه يتعين على دول بريكس الكبرى تعزيز تعاونها والحفاظ على استقرار سلاسل الصناعة والتوريد والعمل على إقامة سوق متكاملة. </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن الصين ستقود الجهود الرامية إلى إنشاء منطقة بريكس للذكاء الاصطناعي مفتوح ‌المصدر لتعزيز التعاون في مجال النماذج اللغوية الكبيرة وتدريب الذكاء الاصطناعي وإنشاء نظام ‌بيئي مفتوح للذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>واقترح شي أيضاً إقامة شراكة لإنشاء منطقة اقتصادية خاصة لمجموعة بريكس، وأشار إلى ‌أن بكين تعتزم استضافة منتدى تجارة الخدمات لمجموعة ‌بريكس العام المقبل لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية.</p><h2>استمرار عمل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، صرح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بأن حجم التجارة الداخلية لدول مجموعة بريكس قد بلغ بالفعل 1.2 ترليون دولار، مشيراً إلى أن المجموعة ستواصل العمل مع الشركاء الدوليين بما يخدم مصالح التنمية الشاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصف بوتين، خلال اجتماع بصيغة بريكس بلس في العاصمة الهندية نيودلهي، مجموعة بريكس، بأنها إحدى القوى الدافعة القوية لعملية تعزيز التعددية الحقيقية في العلاقات الدولية، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتبر بوتين أن التكامل بين اقتصادات دول مجموعة بريكس يعد أحد المصادر الرئيسية لتنمية دول التكتل. وقال بوتين إن أحد الموارد الرئيسية، التي لم تستغل بالكامل بعد، هو التكامل بين اقتصادات الدول الأعضاء.</div></p><p class='article-text'>وأبان بوتين أن التباين في الهياكل الاقتصادية والتخصصات لدى هذه الدول يتيح فرصاً واسعة للتعاون العملي وإنشاء سلاسل إنتاج جديدة تشمل التقنيات والخدمات والأسواق.</p><p class='article-text'>وأضاف بوتين: نحن نتحدث بالأساس عن تشكيل منصة نمو مشتركة لمجموعة بريكس، تجمع بشكل عضوي بين المزايا التنافسية لاقتصاداتنا.. تعد مجموعة بريكس اليوم إحدى القوى الدافعة القوية لعملية تعزيز التعددية الحقيقية في العلاقات الدولية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما انتهز رئيس وزراء ماليزيا، أنور إبراهيم، الفرصة على هامش مأدبة عشاء، أقيمت بالتزامن مع قمة زعماء بريكس الـ18، لبحث قضايا مختلفة، بما في ذلك التطورات الجيوسياسية العالمية مع العديد من زعماء العالم.</div></p><p class='article-text'>والتقى أنور ابراهيم أيضاً الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، والمدير العام لمنظمة التجارة العالمية، نجوزي أوكونجو-إيويالا. وقال أنور في منشور:</p><p class='article-text'>تناولت مناقشاتنا التطورات الجيوسياسية العالمية، لا سيما الصراع المستمر والأزمة الإنسانية في غزة، بالإضافة إلى التوترات في غرب آسيا.</p><iframe id="twitter-widget-0"   frameborder="0" allowtransparency="true" allowfullscreen="true" class="" style="position: static; visibility: visible; width: 550px; height: 550px; display: block; flex-grow: 1;" title="Twitter Tweet" src="https://platform.twitter.com/embed/Tweet.html?dnt=false&amp;embedId=twitter-widget-0&amp;features=e30%3D&amp;frame=false&amp;hideCard=false&amp;hideThread=false&amp;id=2099028051044536679&amp;lang=en&amp;origin=file%3A%2F%2F%2FUsers%2Fhiteshchandwani%2FDownloads%2Ftwitter.html&amp;theme=light&amp;widgetsVersion=82e1070%3A1619632193066&amp;width=550px" data-tweet-id="2099028051044536679"></iframe>

الصين تحض على تعزيز روابط «بريكس الكبرى»

قرقاش: اللقاء الإماراتي الإيراني يجسد نهجنا بالردع والدبلوماسية

<p class='article-text'><div data-empty="false">تدخل العلاقات بين الإمارات وألمانيا مرحلة جديدة أكثر تألقاً في قطاع الطاقة، لم تعد تقتصر على تجارة النفط والغاز، وإنما تمتد بصورة متسارعة إلى الغاز الطبيعي المسال، والهيدروجين منخفض الكربون، والأمونيا، والطاقة المتجددة، وتخزين الكهرباء، وإدارة الكربون، والتكنولوجيا المرتبطة بتحول أنظمة الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب هذه الشراكة أهمية خاصة في ظل التحولات التي يشهدها سوق الطاقة العالمي، إذ تبحث ألمانيا عن تنويع مصادر إمداداتها وتعزيز أمن الطاقة.</div></p><p class='article-text'>بينما تسعى الإمارات إلى ترسيخ موقعها مركزاً عالمياً للطاقة التقليدية والجديدة معاً، وتحويل قدراتها في الإنتاج والاستثمار والتكنولوجيا إلى منصة للتوسع في أسواق الطاقة العالمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يعود التعاون المنظم بين الإمارات وألمانيا في مجال الطاقة إلى توقيع «الشراكة الإماراتية الألمانية للطاقة» عام 2017، بهدف تعزيز الحوار والتعاون في الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، ثم تطورت هذه الشراكة لتشمل بصورة أكبر قضايا التحول في قطاع الطاقة والهيدروجين والعمل المناخي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع مرور الوقت، اتسع نطاق التعاون ليجمع بين المصالح التقليدية والمستقبلية، فالإمارات تمتلك موارد كبيرة من النفط والغاز، إضافة إلى إمكانات واسعة في الطاقة الشمسية ومشروعات الهيدروجين.</div></p><p class='article-text'>بينما تمتلك ألمانيا قاعدة صناعية ضخمة تحتاج إلى كميات كبيرة من الطاقة والمواد الخام، إلى جانب خبرة متقدمة في الهندسة والتصنيع والتكنولوجيا وكفاءة الطاقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا نشأت معادلة اقتصادية واضحة: الإمارات قادرة على توفير الطاقة والاستثمار، وألمانيا تمتلك قاعدة صناعية وتكنولوجية تستطيع تحويل الطاقة إلى قيمة مضافة صناعية، ولذلك أصبح التعاون بين الطرفين يتجه بصورة متزايدة نحو سلاسل القيمة، وليس مجرد بيع وشراء الطاقة.</div></p><h2>أول شحنة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك تركيز متزايد على الطاقة النظيفة فيما لا يزال الغاز الطبيعي يشكل عنصراً أساسياً في العلاقة بين البلدين.</div></p><p class='article-text'>فقد سلمت شركة «أدنوك» أول شحنة من الغاز الطبيعي المسال من الشرق الأوسط إلى ألمانيا في عام 2023، ومنذ ذلك الحين تطورت العلاقات التجارية بين «أدنوك» وعدد من الشركات الألمانية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي فبراير 2026، أعلنت «أدنوك» أن السوق الألمانية تحصل حالياً على نحو 0.7 مليون طن سنوياً من الغاز الطبيعي المسال، فيما أبرمت الشركة اتفاقيات جديدة لتوريد 1.6 مليون طن سنوياً من مشروع الرويس للغاز الطبيعي المسال إلى شركات ألمانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعلنت «أدنوك» و«آر دبليو إي» الألمانية في فبراير 2026 اتفاقية تعاون استراتيجي لاستكشاف فرص توريد الغاز الطبيعي المسال إلى ألمانيا والأسواق الأوروبية بكميات تصل إلى مليون طن متري سنوياً ولمدة تصل إلى عشر سنوات، إلى جانب بحث فرص التعاون في تجارة الغاز الطبيعي المسال وقدرات إعادة تحويله إلى حالته الغازية في ألمانيا وأوروبا. </div></p><p class='article-text'>هذه التطورات تعكس تحولاً مهماً في العلاقة، فألمانيا لا تنظر إلى الإمارات كمورد تقليدي للطاقة فحسب، بل كشريك يمكن أن يساهم في تنويع مصادر الإمدادات وتعزيز مرونة السوق الأوروبية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، يمثل السوق الألماني والأوروبي فرصة استراتيجية للإمارات لتوسيع حضورها في تجارة الغاز الطبيعي المسال، خصوصاً مع تطوير الإمارات لقدرات إنتاجية جديدة، وفي مقدمتها مشروع الرويس للغاز الطبيعي المسال.</div></p><h2>هيدروجين</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا كان الغاز يمثل أحد أعمدة التعاون الحالي، فإن الهيدروجين يمثل أحد أهم أعمدة التعاون المستقبلي. وتتوافر للإمارات عوامل تجعلها لاعب مهم في سوق الهيدروجين العالمي.</div></p><p class='article-text'>وفي مقدمتها وفرة الطاقة الشمسية، وتوافر البنية التحتية للطاقة والموانئ، والخبرة الطويلة في إنتاج وتصدير الطاقة، إضافة إلى قدرة الشركات الإماراتية على الاستثمار في مشروعات ضخمة.</p><p class='article-text'>في المقابل، تحتاج ألمانيا إلى استيراد كميات كبيرة من الهيدروجين ومشتقاته لدعم تحول صناعاتها الثقيلة، خصوصاً قطاعات الحديد والصلب والكيماويات والنقل والصناعات التي يصعب إزالة الكربون منها.</p><p class='article-text'>ولهذا السبب أطلقت الدولتان إطاراً للتعاون في الهيدروجين ضمن الشراكة الإماراتية الألمانية للطاقة، بهدف تحديد المشروعات، ومعالجة تحديات النقل والتطبيقات والتمويل، وتطوير التعاون بين الشركات والمؤسسات الحكومية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي 2022، أعلنت وزارة الاقتصاد والعمل المناخي الألمانية عن مجموعة من مشروعات التعاون في الهيدروجين بين الشركات الألمانية والإماراتية.</div></p><p class='article-text'>مؤكدة أن الإمارات تتمتع بظروف مناسبة لإنتاج الهيدروجين منخفض التكلفة من مصادر الطاقة المتجددة، وأن ألمانيا ترى في التعاون مع الإمارات جزءاً من جهود بناء إمدادات مستقبلية من الهيدروجين.</p><h2>خطوات عملية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد التعاون الإماراتي الألماني في هذا المجال خطوات عملية مبكرة، من بينها شحنات تجريبية من الأمونيا الزرقاء إلى ألمانيا، ضمن جهود اختبار سلاسل توريد الوقود منخفض الكربون.</div></p><p class='article-text'>وتكتسب هذه الخطوة أهمية اقتصادية لأنها تنقل التعاون من مستوى الدراسات والمذكرات إلى اختبار البنية الفعلية لسوق جديد:</p><p class='article-text'>الإنتاج في الإمارات، ثم النقل إلى أوروبا، ثم الاستخدام في الصناعات الألمانية. كما أن الأمونيا لا تمثل مجرد سلعة طاقة، بل يمكن أن تكون جزءاً من منظومة صناعية متكاملة تشمل الأسمدة والكيماويات والمواد المتقدمة.</p><p class='article-text'>وفي فبراير 2026، شهدت زيارة المستشار الألماني إلى مقر «أدنوك» إعلان مذكرة تفاهم بين «كوفيسترو» و«فيرتيغلوب» و«تعزيز» لاستكشاف فرص التعاون في مجالات الأمونيا والمواد المستدامة، بما يربط بصورة مباشرة بين الطاقة والمواد الصناعية، وهذا النوع من التعاون يعكس اتجاهاً مهماً:</p><p class='article-text'>الإمارات وألمانيا لا تبحثان فقط عن نقل جزيئات الطاقة من منطقة إلى أخرى، بل عن بناء سلاسل قيمة صناعية حول الطاقة الجديدة.</p><h2>خبرة متقدمة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمتلك الإمارات خبرة متقدمة في تطوير مشروعات الطاقة الشمسية واسعة النطاق، بينما تتمتع الشركات والمؤسسات الألمانية بخبرات طويلة في التكنولوجيا والهندسة وإدارة الشبكات وكفاءة الطاقة. وقد أدرج البلدان الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة ضمن أولويات الشراكة منذ تأسيسها، ثم اتسع التعاون ليشمل العمل المناخي وإزالة الكربون.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/09/5322865.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

الإمارات وألمانيا.. تعاون متزايد في العمل المناخي والطاقة المتجددة

تعاون متبادل في التجارة والاستثمار والذكاء الاصطناعي والطاقة النظيفة

الإمارات وألمانيا.. شراكة ممتدة بأدوات العصر

<p class='article-text'>قال الدكتور سلطان النعيمي، مدير عام مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، إن الأزمة التي يمر بها مضيق هرمز وضعت العالم أمام مفترق طرق؛ فإما أن تبقى الاستجابة الدولية أسيرة ملاحقة آثار الأزمات، وإما الانتقال إلى رؤية تواكب رؤية الخليج في تحقيق الاستقرار الدولي.</p><p class='article-text'>وأضاف: «تكمن أخطر دلالات الأزمة في تجاوزها مسألة تهديد الملاحة إلى اختبار القاعدة القانونية للممرات الدولية. وهنا يبرز سؤال لا بد من طرحه: هل نحن اليوم أمام إرهاب المضائق والممرات المائية؟ فحق المرور العابر لا يجوز إعاقته أو تعليقه. كما تكشف محاولات تطبيق النهج ذاته في مضيق باب المندب أن ما جرى في مضيق هرمز قد يتحول إلى أمر واقع قابل للاستنساخ في ممرات أخرى، بما يقوض اليقين الذي تقوم عليه التجارة العالمية، والقائم على بقاء الطرق الأساسية مفتوحة، وحسم الخلافات المتعلقة بها وفق القانون، لا وفق إرادة من يصعد ويهدد».</p><p class='article-text'>جاء ذلك في الكلمة الترحيبية بانطلاق فعاليات النسخة الثالثة من «منتدى هيلي» السنوي، الذي ينظمه مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية وأكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، تحت شعار «الخليج عند مفترق طرق: الصراع والتداعيات وتصحيح المسار»، في أبوظبي، بمشاركة 75 متحدثاً و1000 مشارك من 35 دولة، من بينهم نخبة من كبار المسؤولين.</p><p class='article-text'>وأوضح الدكتور سلطان النعيمي أن «منتدى هيلي» يفتح نافذة للجميع لنقاش مسؤول وبنّاء، تلتقي فيه الرؤى والخبرات، وتتسع من خلاله فرص التعاون المثمر حول قضايا تتجاوز آثارها حدود الدول والأقاليم.</p><p class='article-text'>وأضاف: «الخليج عند مفترق طرق؛ فقبل الحرب كان يعبر مضيق هرمز نحو 20 مليون برميل يومياً، أي ما يعادل قرابة ربع تجارة النفط المنقولة بحراً، وخُمس التجارة العالمية للغاز الطبيعي المسال. ومع تعطل الملاحة، فُقد من الإمدادات اليومية أكثر من 10 ملايين برميل من النفط ونحو 500 مليون متر مكعب من الغاز، فيما تجاوز سعر خام برنت 100 دولار بعدما كان عند مستوى 72 دولاراً».</p><p class='article-text'>وتابع: «قفزت أسعار الغاز الأوروبي بنسبة 60%، وأسعار اليوريا بنسبة 40%، وارتفعت أقساط التأمين ضد مخاطر الحرب بأكثر من 1000% في بعض الحالات، كما زادت تكلفة النقل البحري بنسبة تراوح بين 30% و50%. ومن المتوقع أن ترتفع أسعار الغذاء بنسبة 8 %، وأن يرتفع التضخم العالمي من 4.1% إلى 4.7%، فيما تُقدر تكلفة الحرب على الاقتصاد العالمي بنحو 2.2 تريليون دولار».</p><p class='article-text'>وأضاف الدكتور سلطان النعيمي، «هذه ليست أرقاماً متجاورة، وإنما سلسلة مترابطة؛ فعندما يتعطل ممر مائي تتراجع الإمدادات، وتقفز تكاليف الطاقة والتأمين والشحن، ثم يصل الأثر إلى الغذاء والتضخم والنمو. إنها تكشف انتقال الصدمة من الحرب إلى الأسواق الدولية والمصانع والمستهلكين حول العالم، وتحول الجغرافيا، في لحظة صراع، إلى تكلفة اقتصادية ممتدة».</p><p class='article-text'>وقال: «تفسر هذه الحصيلة لماذا لم يكن الخليج يوماً هامشاً جغرافياً أو مساحة إقليمية تتحرك فيها الأزمات ثم تبقى آثارها داخل حدودها». وأضاف أن «مضيق هرمز يجسد هذه الحقيقة؛ فهو ليس ممراً اعتيادياً، وإنما نقطة تتجمع عندها مصالح الطاقة والتجارة الدولية، ويتحول عندها الحدث الأمني في المنطقة إلى تداعيات اقتصادية عابرة للقارات. لذلك، فإن تعطيل الملاحة فيه لا يربك حركة العبور وحدها، وإنما يمس انتظام إمدادات الطاقة والتجارة الدولية».</p><p class='article-text'>وأضاف الدكتور سلطان النعيمي، مدير عام مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية : «هنا تتحدد حقيقة مفترق الطرق؛ فإما أن تبقى الاستجابة الدولية أسيرة ملاحقة آثار الأزمات، وإما أن ننتقل إلى رؤية تواكب رؤية الخليج للاستقرار الدولي، ويضع تصحيح المسار في صلب النقاش. كيف نحصّن الملاحة من التعطيل أو التهديد عند كل أزمة؟ وكيف تتوزع المسؤولية بين دول الخليج وشركائها؟ وكيف يتكامل الردع والحوار والقانون لترسيخ الاستقرار؟».</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن المنتدى يسلط الضوء على دور الخليج في ترسيخ الاستقرار الدولي، وعمق الترابط بين أمنه وأمن العالم، كما يتيح مساحة لبحث سبل ترجمة هذا الترابط إلى تعاون سياسي واقتصادي وقانوني أكثر استدامة، بما يعزز القدرة على قراءة المخاطر وبناء استجابات أكثر فاعلية.</p>

سلطان النعيمي في "هيلي": أزمة هرمز تهدد باستنساخ تعطيل الممرات الدولية

<p class='article-text'>قال معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، إن دولة الإمارات واجهت خلال الأشهر الستة الماضية تحدياً غير مسبوق، مؤكداً أن نجاحها في مواجهة الاعتداءات الإيرانية لم يكن إنجازاً عسكرياً فحسب، وإنما تعبيراً عن جاهزية وطنية شاملة، ساهمت في الحفاظ على المكتسبات وأمن المواطن والمقيم.</p><p class='article-text'>وأكد معالي الدكتور أنور قرقاش أن الأزمة لم تدفع الإمارات إلى خفض طموحاتها أو تغيير أهدافها التنموية، حيث واصل الاقتصاد الوطني النمو رغم استمرار التحديات الأمنية، مضيفاً بأن "التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات نمت خلال النصف الأول من العام بنسبة 13% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي"، لافتاً إلى أن بعض القطاعات تأثرت بصورة طبيعية، إلا أن الاقتصاد لم يتعثر، بل واصل النمو والتوسع، ولا سيما في القطاعات التي يعتمد عليها مستقبل الدولة.</p><p class='article-text'>وجاءت تصريحات معالي أنور قرقاش خلال الكلمة الخاصة لانطلاق فعاليات النسخة الثالثة من «منتدى هيلي» السنوي، الذي ينظمه مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية وأكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية في أبوظبي، تحت شعار «الخليج عند مفترق طرق: الصراع والتداعيات وتصحيح المسار»، بمشاركة 75 متحدثاً ونحو 1000 مشارك من 35 دولة، بينهم نخبة من كبار المسؤولين.</p><p class='article-text'>وأوضح معاليه أن إيران أطلقت نحو 3300 صاروخ وطائرة مسيرة باتجاه دولة الإمارات، استهدفت الغالبية العظمى منها البنية التحتية المدنية والمدنيين، مدمرة بذلك سنوات طويلة من جسور العلاقات خلال ساعات معدودة، مشيداً بكفاءة القوات المسلحة الإماراتية وقدرتها على التعامل مع هذه الهجمات.</p><p class='article-text'>وقال معاليه: «يمكنني وصف ذلك ببساطة بأنه إنجاز عسكري، وبالفعل كان إنجازاً ملحوظاً، نقدم فيه تحية تقدير لقواتنا المسلحة عالية الكفاءة، مضيفاً بأن الإمارات واجهت هذا التحدي «بثقة وعزم»، مستمدة قوتها من القيادة واحترافية مؤسسات الدولة ووحدة شعبها.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن الدولة، رغم الظروف الاستثنائية، واصلت الوفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين والمقيمين والزوار، مؤكداً أن الإمارات حافظت على وعدها بأن يكون الجميع في أمان، وأن يجد من يختار بناء حياته فيها بيئة مستقرة ومزدهرة.</p><p class='article-text'>وقال معالي الدكتور أنور قرقاش إن الحرب الأخيرة كانت «حرباً عملنا جاهدين لتجنبها»، محذراً من أن الصراعات الكبرى لا تنتهي بمجرد توقف العمليات العسكرية، وإنما تترك وراءها تداعيات سياسية وأمنية واستراتيجية تمتد لسنوات وربما لعقود.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن تجربة حرب العراق عام 2003 وما أعقبها من فوضى في بعض الدول خلال السنوات الماضية، لا تزال حاضرة في الذاكرة الجماعية، مؤكداً أن تلك التجربة قدمت درساً واضحاً مفاده أن الحروب الكبرى تنتج «هزات ارتدادية سياسية وأمنية واستراتيجية» قادرة على إعادة تشكيل المنطقة لفترات طويلة.</p><p class='article-text'>وأضاف معاليه أن الأشهر الستة الماضية أعادت تشكيل المشهد الاستراتيجي للمنطقة، وأنتجت بيئة خليجية «أكثر تعقيداً وضبابية» من السابق، معتبراً أن المنطقة تتجه نحو مرحلة أكثر تحدياً على المستويين الخليجي والإقليمي الأوسع.</p><p class='article-text'>الاستقلالية</p><p class='article-text'>وأكد قرقاش أن الاستقلالية الاستراتيجية لم تعد مجرد شعار، بل أصبحت «حقيقة سياسية عقلانية» مبنية على ما تقدمه عملياً لأمننا ومصالحنا الوطنية.</p><p class='article-text'>وأوضح أن الاستقلال الاستراتيجي بالنسبة إلى الإمارات يعني القدرة على الحفاظ على النمو الاقتصادي، وضمان سلامة الشعب، والحفاظ على القرار الوطني.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن العدوان الإيراني على دول الخليج أعاد ترتيب الحسابات الاستراتيجية في المنطقة، وأعاد إلى الواجهة قضايا الأمن البحري والتجارة وأمن الطاقة، التي أصبحت في مقدمة الأولويات.</p><p class='article-text'>وكشف معالي أنور قرقاش أن الإمارات بدأت بالفعل في تسريع وتيرة عدد من الإجراءات التي تستند إلى الدروس المبكرة للأزمة، من بينها تسريع إجراءات توسيع طاقة الموانئ على الساحل الشرقي، وتعزيز شبكات خطوط الأنابيب والسكك الحديدية، وتطوير الممرات البديلة للبضائع.</p><p class='article-text'>وأكد أن صادرات الطاقة والتجارة والأنشطة الاقتصادية الإماراتية لن تكون عرضة للتعطيل، مشيراً إلى أن الدولة تعتمد في ذلك على نهج استباقي يقوم على التخطيط المسبق وسرعة التنفيذ.</p><p class='article-text'>وقال معاليه إن العديد من هذه الخطط لم يبدأ مع الأزمة، وإنما كان موجوداً بالفعل، إلا أن الأحداث الأخيرة أسهمت في تسريع جداولها الزمنية وزيادة الإلحاح في تنفيذها.</p><p class='article-text'>مركزية</p><p class='article-text'>وأكد معاليه أن التعامل مع إيران يمثل قضية مركزية لجميع دول الخليج، خاصة وان الجغرافيا تجعل إيران جارة لا يمكن تجاهلها، مضيفاً بأن دول المنطقة ستحتاج في مرحلة ما إلى إيجاد طريقة لاستعادة «ما يمكن استعادته» من العلاقة مع إيران، لكنه شدد على ضرورة التمييز بين إعادة بناء علاقة ضرورية ووظيفية وبين إعادة بناء الثقة التي تعرضت لأضرار كبيرة.</p><p class='article-text'>انتهاك</p><p class='article-text'>وأضاف أن إطلاق إيران آلاف الصواريخ والطائرات المسيرة على الإمارات ودول أخرى في الخليج والمنطقة، رغم أنها لم تهاجم إيران، لم يكن مجرد رد فعل متهور أو قراراً اتخذ خلال 24 أو 48 ساعة، بل كان «حرب اختيار مدبرة شُنت ضد جيرانها في انتهاك مباشر للقانون الدولي».</p><p class='article-text'>واعتبر قرقاش أن هذه الخطوة مثلت «فشلاً ذريعاً للاستراتيجية وفن الحكم»، مشيراً إلى أنها ألحقت أضراراً كبيرة بالجسور التي استغرق بناؤها عقوداً بين إيران وجيرانها الخليجيين.</p><p class='article-text'>وأكد أن استعادة العلاقة الوظيفية ممكنة، إلا أن إعادة بناء الثقة ستحتاج إلى وقت طويل، وربما سنوات أو عقود، بعد انهيار افتراض حسن النية الذي دعم جانباً كبيراً من تفاعل دول الخليج مع إيران.</p><p class='article-text'>ودعا معالي الدكتور أنور قرقاش إلى تقييم صريح للاستجابات الإقليمية والدولية للأزمة، معتبراً أن هذه الاستجابات كانت، في مجملها، «غير فعالة ومخيبة للآمال»، سواء في منع الحرب أو حماية تدفق الطاقة والتجارة البحرية أو احتواء الأزمة الإقليمية الأوسع.</p><p class='article-text'>وأوضح أن التعاون بين دول الخليج كان موجوداً ومهماً، لكنه رأى أن المنطقة لم ترتقِ جماعياً إلى مستوى التحدي الاستراتيجي بالقدر الذي حدث خلال أزمات سابقة، مثل غزو الكويت أو تداعيات الربيع العربي.</p><p class='article-text'>وقال إن المشكلة لم تكن في غياب الفهم لطبيعة التحدي الإيراني، إذ إن دول المنطقة اتفقت لسنوات على تشخيصه، وإنما في عدم ترجمة هذا الفهم المشترك إلى «استجابة موحدة واستراتيجية كافية».</p><p class='article-text'>الدولي</p><p class='article-text'>وأشار معاليه إلى أن الأزمة الخليجية تتزامن مع اضطراب أوسع في النظام الدولي، على المستويات السياسية والاقتصادية والتكنولوجية، معتبراً أن المنطقة تواجه «زوبعة داخل زوبعة».</p><p class='article-text'>وقال إن الحرب أثارت تساؤلات جوهرية حول فاعلية قنوات الحوار وخفض التصعيد، وقدرة الدول على ضبط النفس خلال الأزمات، وكذلك حول سبل تعزيز الالتزام بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الأزمة كشفت عن «محدودية النظام الدولي نفسه»، مشيراً إلى أن الأمم المتحدة لم تتمكن من أداء دور فعال في منع التصعيد أو احتواء الصراع أو حماية بعض المبادئ الأساسية التي يفترض أن يقوم عليها النظام الدولي.</p><p class='article-text'>هرمز</p><p class='article-text'>وأكد قرقاش أن وضع مضيق هرمز يقع في قلب المواجهة الحالية، حيث يتوجب التعامل معه باعتباره ممراً مائياً دولياً ذا أهمية عالمية، موضحاً في الوقت نفسه بإن حرية الملاحة في المضيق لا يمكن أن تخضع للإكراه، وإنه لا ينبغي لأي دولة منفردة أن تتعامل معه باعتباره امتيازاً استراتيجياً يمكن تعطيله.</p><p class='article-text'>وحذر معاليه من أن استمرار تهديد السفن التجارية والناقلات بالألغام أو الطائرات المسيرة أو الصواريخ لا يمكن أن يصبح أمراً مقبولاً، لافتاً إلى أن تعطيل الملاحة في مضيق هرمز يفرض تكلفة باهظة على العالم بأسره، نظراً إلى تأثيراته على الاقتصاد العالمي وأمن الطاقة والتجارة والأمن الغذائي.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن نحو ربع النفط المنقول بحراً في العالم يمر عبر المضيق، إلى جانب نسبة مهمة من الأسمدة التي يعتمد عليها المزارعون حول العالم، مضيفاً بإن الأسمدة «هي حصاد العام القادم»، وبالتالي فإن أي تعطيل للممر البحري لا يمثل مجرد مشكلة إقليمية، وإنما يمس طاقة العالم وجزءاً كبيراً من تجارته وأمنه الغذائي.</p><p class='article-text'>وأكد أن حرية الملاحة «ليست تنازلاً يُمنح ولا مبدأً يُعاد التفاوض بشأنه تحت الضغط»، وإنما هي مبدأ راسخ في القانون الدولي، ويتعين على المجتمع الدولي الاستعداد للدفاع عنه.</p><p class='article-text'>4 اولويات</p><p class='article-text'>ورأى قرقاش أن المرحلة المقبلة تتطلب ترتيبات مستدامة تقوم على القانون الدولي وقواعد واضحة ومشتركة، محدداً 4 أولويات تتضمن ان يكون الاستقرار مستدام وذلك عبر خفض التصعيد، وان يتم التعامل مع هرمز باعتبار ممر عالمي، وان نأخذ نهج اقتصادي يحافظ على استقرار المنطقة عبر ضمانات حقيقة، وان يكون هناك حوار يتعلق بأهمية سيادة الدول وعدم التدخل في سياستها.</p><p class='article-text'>كما شدد على ضرورة توفير ضمانات موثوقة تحول دون تكرار الهجمات الإيرانية على دول الخليج، مؤكداً أن قرارات الحرب والسلام يجب ألا تكون في أيدي الميليشيات أو الجهات المسلحة من غير الدول، بل يجب أن تعود إلى مؤسسات الدولة الشرعية.</p><p class='article-text'>وأضاف أن التعامل مع الملف النووي الإيراني يتطلب مساراً واضحاً، تكون شروطه وآليات التحقق منه وعواقب عدم الامتثال له محددة بوضوح.</p><p class='article-text'>الردع</p><p class='article-text'>وأكد قرقاش أن الأزمة عززت درساً مهماً مفاده أن الاعتماد على القدرات الوطنية يجعل أمن الدولة في مقدمة أولوياتها، بينما لا يمكن دائماً افتراض أن الآخرين سيضعون أمنها في مقدمة أولوياتهم.</p><p class='article-text'>وشدد في الوقت ذاته على أن الاستقلالية الاستراتيجية لا تعني العزلة الاستراتيجية، مؤكداً أن الشراكات طويلة الأجل، ولا سيما الشراكة مع الولايات المتحدة، تظل جزءاً أساسياً من أمن الإمارات ومصدراً مهماً للقوة.</p><p class='article-text'>وفي موازاة الردع، شدد معاليه على ضرورة الالتزام بالحوار والدبلوماسية، مؤكداً أن الحوار مع إيران يجب أن يتجاوز القضايا الآنية والمعاملاتية ليشمل الملفات الاستراتيجية الكبرى التي تؤثر في أمن الخليج.</p><p class='article-text'>وأوضح معاليه أن هذه الملفات تشمل التدخلات الإقليمية، وحرية الملاحة، والتعاون الاقتصادي، وإعادة بناء الثقة، مؤكداً في الوقت نفسه، بأن الحكم على نوايا إيران يجب أن يستند في النهاية إلى أفعالها، وليس إلى أقوالها وإعلاناتها فقط.</p><p class='article-text'>فرصة</p><p class='article-text'>وأشار قرقاش إلى أن الخليج لا يزال من أكثر مناطق العالم أهمية، مؤكداً أن إرساء مبدأ دائم لعدم العدوان والاحترام المتبادل يمكن أن يفتح المجال أمام فرص اقتصادية كبيرة وبناء مساحة إقليمية أكثر ازدهاراً.</p><p class='article-text'>وقال إن الجميع لديه مصلحة في الاستقرار الإقليمي، معتبراً أن على إيران أن تدرك أن العدوان على دول الخليج يمثل «سوء تقدير استراتيجي خطير» أضر بعلاقاتها مع جيرانها وعمق عزلتها.</p><p class='article-text'>وأكد أن طريق الخروج من الأزمة لا يمر عبر تهديد الجيران أو حرق الجسور معهم، وإنما عبر إعادة بناء هذه الجسور، ومواصلة خفض التصعيد، والعمل من أجل تسوية سياسية دائمة.</p><p class='article-text'>أكد معاليه الدكتور أنور قرقاش على أن الإمارات تعتزم مواصلة لعب دور بنّاء وواثق في التعامل مع المرحلة المقبلة، وقال إن جاهزية الدولة ساعدها على مواجهة تحديات المرحلة، وإن استقلاليتها الاستراتيجية منحتها القدرة على التعامل معها، فيما ستظل شراكاتها الدولية والتزامها بالحوار والاستقرار والتقدم عناصر أساسية في تحديد مسارها.</p><p class='article-text'>وأكد أن الأشهر الستة الماضية شكّلت اختباراً حقيقياً للإمارات، لكنها خرجت منه «أكثر قوة، وأكثر وعياً بالمحيط الإقليمي من حولنا، وأكثر تصميماً على المستقبل الذي ننوي تحقيقه».</p>

قرقاش: نجاح الإمارات في التصدي للاعتداءات الإيرانية تجاوز الإنجاز العسكري إلى جاهزية وطنية شاملة

<p class='article-text'><div data-empty="false"> قال يوري ​أوشاكوف مستشار الكرملين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى محادثات استمرت أكثر من ثلاث ساعات أمس السبت، في موسكو، مع مبعوثين أمريكيين يسعيان للتوصل إلى اتفاق ينهي الحرب في أوكرانيا، واصفا المناقشات بأنها "مفيدة للغاية" لكنه لم يشر إلى إحراز أي تقدم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أوشاكوف أن المبعوثين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر "طرحا عددا من الأفكار بشأن السبل المحتملة للتوصل إلى تسوية". ولم يذكر أوشاكوف ماهية تلك الأفكار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن بوتين أبلغهما بأن روسيا تحرز "تقدما حقيقيا" في ساحة المعركة وأنه واثق من تحقيق أهداف بلاده، وشدد على ⁠ضرورة معالجة "جميع الأسباب الجذرية للصراع".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورددت موسكو جميع هذه التصريحات مرارا منذ أن أمر بوتين بشن غزو شامل لأوكرانيا في فبراير شباط 2022. وكثف الجانبان الضربات الجوية بعيدة المدى في الأسابيع القليلة الماضية، بينما ظلت خطوط الجبهة ثابتة إلى حد كبير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>* بوتين يشيد بجهود ترامب</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال مسؤول في البيت الأبيض لرويترز إن المحادثات كانت "جوهرية"، وإن الخطوات التالية سيُعلن عنها ‌في الأسابيع المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يصدر تعليق بعد من ويتكوف وكوشنر، اللذين زارا موسكو للمرة الأولى منذ يناير كانون الثاني نيابة عن الرئيس دونالد ترامب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وغادر المبعوثان موسكو جوا بعد المحادثات، ومن المقرر أن يلتقيا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في كييف اليوم الأحد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أوشاكوف "تجاوزت المحادثات ‌مجرد تبادل الآراء بشأن حل الأزمة الأوكرانية. ونوقشت بالتفصيل إلى حد ما قضايا اقتصادية ومشروعات ‌روسية أمريكية كبرى محتملة تعود بالنفع المتبادل على البلدين".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف "بوجه عام، يمكن القول إن المفاوضات جاءت في الوقت المناسب وكانت مفيدة ‌للغاية للجانبين".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب مبعوث بوتين لشؤون الاستثمار كيريل ‌دميترييف لاحقا على إكس أن الزيارة كانت "مهمة لجلب السلام". وكان هو وأوشاكوف حاضرين في الاجتماع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاد بوتين في تصريحات بثها التلفزيون في مستهل المحادثات بجهود ترامب لإنهاء الحرب. وكان ترامب ​قد أشار يوم الجمعة إلى ‌أن الولايات المتحدة لديها مقترح جديد يهدف ​إلى إنهاء الحرب، لكنه لم يقدم تفاصيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بوتين "مع إدراكه ⁠لصعوبة الموقف، فإنه لا يتوقف عن بذل الجهود للمساعدة في التوصل إلى تسوية والمساهمة في حل النزاع الروسي الأوكراني".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووعد بوتين بضمان سلامة المفاوضين الأمريكيين. وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف في وقت سابق إن بوتين أمر الجيش الروسي بعدم قصف كييف لمدة ثلاثة ​أيام في ظل زيارة المبعوثين الأمريكيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>* ⁠فجوة كبيرة في المواقف</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلال الأيام ⁠العشرة السابقة، قصفت روسيا العاصمة الأوكرانية ليلا ونهارا بالصواريخ والطائرات المسيرة، بما في ذلك هجوم شنته يوم الجمعة على مقر جهاز الأمن الأوكراني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وألحقت أوكرانيا أضرارا خلال الصيف بمصاف روسية ومحطات نفط ومستودعات لشركة وايلدبيريز للبيع بالتجزئة عبر الإنترنت، في محاولة لرفع كلفة استمرار ⁠الحرب على موسكو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال زيلينسكي إن كييف مستعدة لعدم شن أي هجمات على موسكو حتى غد الاثنين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تزال خلافات هائلة قائمة بين روسيا وأوكرانيا بشأن سبل إنهاء الحرب التي تعد الأكثر إزهاقا للأرواح في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مصدر مقرب من الكرملين، متحدثا قبل نشر تقارير عن احتمال زيارة مبعوثي ترامب، إن بوتين لا يزال مصمما على السيطرة على مزيد من الأراضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف المصدر لرويترز "لا توجد فرصة للتوصل إلى اتفاق بشأن خط المواجهة قبل أن ينهي بوتين تأمين ‌الجزء المتبقي من منطقة دونيتسك"، مشيرا إلى أن الرئيس الروسي واثق، استنادا إلى تقارير قادته، من أن ذلك سيحدث بحلول نهاية العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى محللون عسكريون غربيون أن ​مثل هذا الاحتمال بعيد، بالنظر إلى بطء وتيرة التقدم الروسي. وترفض أوكرانيا التخلي عن أراض دافعت عنها بنجاح بتكلفة باهظة، وتعتبر هذه الشروط بمثابة استسلام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر الكرملين يوم الجمعة أن موقف بوتين، الذي طرحه في خطاب قبل عامين والمتمثل في أنه ينبغي لأوكرانيا التنازل عن كامل أراضي المناطق الأربع التي تطالب بها روسيا والتخلي عن مساعيها للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، لا ​يزال "ثابتا".</div></p>

استمرت أكثر من ثلاث ساعات

الكرملين: محادثات مبعوثي ترامب مع بوتين بشأن أوكرانيا كانت "مفيدة للغاية"

<p class='article-text'><br>بحضور معالي زكي أنور نسيبة، المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة، الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات العربية المتحدة، قدم عبدالله أحمد بالعلاء، مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة، محاضرة بعنوان «المياه في عالم متغير: من الندرة إلى الأمن والازدهار»، وذلك ضمن سلسلة محاضرات الرئيس الأعلى للجامعة المتميزة، تناول خلالها الأبعاد الاستراتيجية والاقتصادية للمياه، ودورها المتنامي في دعم الاستقرار، والتنمية المستدامة والازدهار العالمي، وذلك في مسرح مكتبة جامعة الإمارات بمنطقة العين.</p><p class='article-text'><br>وسلّط عبد الله بالعلاء، الضوء على التحول في النظرة إلى المياه من مورد خدمي تُدار ندرته، إلى عنصر استراتيجي تتقاطع معه قضايا الأمن الوطني والنمو الاقتصادي وسلاسل الإمداد والأمن الغذائي والتكيف مع تغير المناخ، كما تناول الترابط الوثيق بين المياه والطاقة والغذاء، مؤكداً أهمية اعتماد سياسات متكاملة تحقق التوازن بين القطاعات الثلاثة، من دون أن يأتي تطوير أحدها على حساب الآخر.<br>واستعرضت المحاضرة تجربة الأفلاج في منطقة العين بوصفها نموذجاً تاريخياً للإدارة المستدامة للموارد المائية، حيث أسهمت في استدامة الحياة، ودعم ازدهار الواحات ونمو المجتمعات المحلية.</p><p class='article-text'>وربطت هذه التجربة بالحاجة إلى تطوير نماذج حديثة، تجمع بين المعرفة المتوارثة والتكنولوجيا والسياسات المرنة لحماية الموارد الطبيعية وضمان استدامتها للأجيال المقبلة.</p><p class='article-text'><br>وفي المحور الاقتصادي، تناول عبدالله بالعلاء، أهمية الانتقال من التركيز على تكلفة المياه إلى فهم قيمتها الاقتصادية والاستراتيجية، باعتبارها عنصراً ممكناً للزراعة والصناعة والطاقة والتنمية الحضرية، كما ناقش دور الاقتصاد الدائري وإعادة استخدام المياه المعالجة في تقليل الاعتماد على الموارد التقليدية وخلق قيمة اقتصادية إضافية.</p><p class='article-text'><br>وأشار إلى أن تطوير البنية التحتية المائية يتطلب نماذج تمويل متنوعة تشمل الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص، ونماذج البناء والتشغيل، إلى جانب التمويلات والضمانات التي تساعد هذه الآليات على استقطاب رأس المال الخاص، وتسريع تنفيذ مشروعات التحلية والمعالجة وإعادة الاستخدام، وتعزيز الجدوى الاقتصادية للابتكارات المائية.</p><p class='article-text'><br>وتطرقت المحاضرة إلى دور دولة الإمارات الرائد في توظيف دبلوماسية المياه لبناء الشراكات وتحويل التحديات المرتبطة بالموارد المشتركة من مصدر محتمل للتنافس إلى فرصة للتعاون والاستقرار.</p><p class='article-text'>كما استعرض استثمارات الدولة في تحلية المياه وإعادة استخدامها ورفع كفاءة الاستهلاك، إلى جانب توظيف الذكاء الاصطناعي والاستشعار عن بُعد والنماذج التنبؤية في إدارة الموارد المائية، مؤكداً أن التكنولوجيا رغم أهميتها، لا تكفي وحدها لمواجهة تحديات المياه، إذ يتطلب تحقيق أمن مائي مستدام دمج الحلول التقنية مع الأطر التنظيمية والتمويل والسلوك المجتمعي والتعاون الدولي.</p>

جامعة الإمارات تناقش مسارات الانتقال من ندرة المياه إلى الأمن والازدهار العالمي

مجموعة العشرين أمام اختبار اقتصادي جديد.. التجارة والصين والذكاء الاصطناعي والديون على طاولة النقاش

<p class='article-text'><div data-empty="false">سوميا كينز</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ينساق الاقتصاديون غالباً وراء الموضة والتوجهات السائدة، ففي العقدين الأول والثاني من القرن الحادي والعشرين، كان التوجه المستحسن بينهم هو التركيز على الشركات الرقمية الناشئة والعمل معها.</div></p><p class='article-text'>ومع حلول عام 2020، تحول حماسهم ونشاطهم نحو أبحاث جائحة «كوفيد19» باندفاع يماثل شغف مستخدمي «إنستجرام» بتعلم خبز العجين في منازلهم، أما اليوم،.</p><p class='article-text'>فقد أصبحت تغطية قضايا الذكاء الاصطناعي والعمل داخل مختبراته التوجه الأكثر استقطاباً. ورغم أن بعض المخاطر الناجمة عن ذلك تحمل أصداء من الماضي، إلا أن المشهد هذه المرة يبدو مختلفاً كلياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكمن أحد أوجه الاختلاف في الاتساع الهائل لنطاق الأسئلة التي يطرحها الذكاء الاصطناعي. فهناك فارق شاسع بين معالجة الاختلالات في أسواق سيارات الأجرة أو الفنادق، وبين استكشاف تقنية تمتلك القدرة على إعادة تشكيل المجتمع من جذوره.</div></p><p class='article-text'>ورغم أن الثورة الرقمية في العقدين الماضيين جذبت ألمع الباحثين وأثارت تساؤلات جديدة. إلا أن ثورة الذكاء الاصطناعي أكبر وأشمل بكثير، ما تسبب، على حد تعبير بين جولوب، الأكاديمي والريادي في الذكاء الاصطناعي، «قوة جلب واستقطاب لكفاءات ذات نطاق مختلف تماماً».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما يمثل الذكاء الاصطناعي للاقتصاديين أداة للتحليل وموضوعاً للدراسة في الوقت نفسه، برز توجه لافت يتمثل في التعاون بين نخبة الاقتصاديين وشركات الذكاء الاصطناعي، أو العمل لديها مباشرة. ويشير جولوب إلى أن العام الحالي شهد «تحولاً مفاجئاً في نظرة النخبة الأكاديمية». </div></p><p class='article-text'>إذ أصبحت مختبرات الذكاء الاصطناعي توصف بأنها «بيئات فكرية ذات قيمة استثنائية بالغة». وما يعزز هذا التوجه هو امتلاك هذه المختبرات معلومات تفصيلية تقيس أنماط استخدام الذكاء الاصطناعي، وهي بيانات حاسمة لتقدير آثاره الاقتصادية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يميل البعض بنظرة متشككة إلى إرجاع هذا السباق المحموم من قبل الشركات الناشئة لتوظيف الاقتصاديين إلى كونه مجرد خدعة علاقات عامة مدروسة.</div></p><p class='article-text'>فالتحليلات الموثوقة التي يقدمها خبراء رفيعو المستوى لبيانات خاصة وحصرية غالباً ما تحظى باهتمام إعلامي أكبر بكثير من البيانات الصحفية الدعائية.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، ذكر أرا خارازيان، كبير الاقتصاديين في شركة «رامب»، أنه بعد نشره تحليلاً حول إنفاق الشركات على أدوات الذكاء الاصطناعي، أنهالت عليه طلبات الاستشارة من شركات ناشئة تسعى لتأسيس فرق اقتصادية خاصة بها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن مختبرات الذكاء الاصطناعي الكبرى تبدو ذات طموحات أوسع نطاقاً، تهدف لإدخال أدلة علمية موثقة في النقاشات التي تدور حول تقنياتها. </div></p><p class='article-text'>وإدراكاً منها للإمكانات الهائلة والتغييرات الجذرية التي يحملها الذكاء الاصطناعي، أوكلت شركات مثل «جوجل» و«أنثروبيك» و«أوبن إيه آي» إلى باحثيها مهمة توجيه وتغذية النقاش العام حول تأثير التكنولوجيا على أسواق العمل.</p><p class='article-text'>والتفاوت الاقتصادي العالمي، والاقتصاد الكلي، بل إن أحد الباحثين في «جوجل» قدم لي هذه الأجندة البحثية باعتبارها جزءاً من المسؤولية المجتمعية للشركات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الخطر البارز هنا هو أن هذا التعاون الوثيق قد يؤدي إلى تحريف اتجاه الأبحاث الاقتصادية وتوجيهها. فما الذي يدعو مختبرات الذكاء الاصطناعي للنشر عن أبحاث تظهر أن منتجاتها تجعل العمل أقل قيمة أو أكثر إرهاقاً؟</div></p><p class='article-text'>وهل ستتحمس لدعم باحثين يحذرون من أن الذكاء الاصطناعي يقلل من الاستثمار في المهارات بقدر حماسها نفسه لدعم المتفائلين بتأثيره على ريادة الأعمال؟</p><p class='article-text'>لقد كان خطر «الاحتواء الفكري» حافلاً بالتحديات خلال الطفرة التكنولوجية السابقة، حين احتكرت الشركات الوصول إلى كنز بياناتها الضخم وكان لها مصالح خاصة في كيفية توجيهه.</p><p class='article-text'>وقد أشارت دراسة حديثة إلى أن الأوراق البحثية الأوروبية التي اعتمدت على بيانات المنصات ركزت بدرجة غير متكافئة على آثار التكنولوجيا على المستهلكين، بدلاً من التركيز على حقوق العمال مثلاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعند استطلاع آراء بعض الاقتصاديين المشاركين في هذه الموجة التكنولوجية الجديدة، لمست تفاؤلاً حذراً بإمكانية السيطرة على تضارب المصالح وإدارته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن هذه المختبرات قد استقطبت بالأساس اقتصاديين يرى معظمهم في الذكاء الاصطناعي حدثاً فاصلاً، إلا أن أولئك الباحثين أنفسهم يختلفون حول كيفية تطور مساراته المستقبلية. </div></p><p class='article-text'>وقد أشار أحدهم إلى أن داريو أمودي، المدير التنفيذي لشركة «أنثروبيك»، لم يقطع مطلقاً وعوداً وردية بحتمية جلب الذكاء الاصطناعي للرخاء والازدهار المطلق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وداخل أروقة هذه المختبرات، ينصب تفكير الاقتصاديين على كيفية حماية مصداقيتهم. ففي وقت سابق من هذا العام، نشر الفريق الاقتصادي لشركة «أنثروبيك» إطاراً منهجياً لقياس معدلات اضطراب سوق العمل بفعل الذكاء الاصطناعي. </div></p><p class='article-text'>وأوضح كبير الاقتصاديين بيتر ماكروري أن إلزام أنفسهم بأسلوب علمي ومحدد مسبقاً يمنع إمكانية إخفاء أو حجب النتائج السلبية.</p><p class='article-text'>كما تبدو المختبرات أكثر حرصاً على مشاركة البيانات مع العموم مقارنة بسابقاتها من شركات التكنولوجيا، وإن كان ذلك بدرجة لا تلغي الميزة التنافسية الحصرية للشركات نفسها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما بالنسبة لتعاون الشركات، فلا يزال من غير الواضح مدى التعقيد الذي ستتسم به إجراءات الموافقة على نشر الأبحاث. </div></p><p class='article-text'>ويرى أحد الباحثين أن المنح التمويلية المتاحة من مؤسسات مثل «أوبن إيه آي» ليست ضخمة بالقدر الذي يدفع كبار الأكاديميين لتعديل النتائج أو حجبها.</p><p class='article-text'>فالاقتصاديون يحرصون على حماية سمعتهم العلمية، خصوصاً أن العديد ممن يعملون مع تلك المختبرات هم في واقع الأمر معارون مؤقتاً من مناصبهم الأكاديمية بالجامعات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تزايد ردود الفعل الشعبية والتخوفات المناهضة للذكاء الاصطناعي، ستشتد الضغوط على المختبرات لتوجيه السردية الإعلامية وصياغتها لصالح تقنياتها. </div></p><p class='article-text'>وفي الحالات التي تبلغ فيها هذه الضغوط ذروتها، سيكتسب وجود باحثين مستقلين يقفون على مسافة آمنة من هذه المختبرات أهمية حيوية قصوى. ففي نهاية المطاف، ثمة فارق جوهري حاسم بين هذه الطفرة التكنولوجية وسابقتها: «إن الرهانات هذه المرة أعلى بكثير».</p>

هل يسقط الاقتصاديون في فخ «المال والبيانات»؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">«كندا تريد مزايا ولاية أمريكية.. دون أن تكون كذلك!» بهذه العبارة الحادة رد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، بعد انهيار المفاوضات التجارية بين البلدين وتصاعد حرب الرسوم الجمركية. وأضاف ترامب: «كفى!»، متهما كندا بفرض رسوم مرتفعة على المزارعين الأمريكيين لسنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تكن العلاقة بين الولايات المتحدة وكندا مجرد علاقة تجارية بين دولتين متجاورتين، بل واحدة من أكثر الشراكات الاقتصادية ترابطا في العالم. لكن خلال السنوات الأخيرة، تحولت هذه العلاقة تدريجيا إلى ساحة مواجهة، وصلت الآن إلى مرحلة جديدة من التصعيد، بعدما انهارت أحدث جولة من المفاوضات التجارية بين واشنطن وأوتاوا، ودخلت رسوم أميركية جديدة حيز التنفيذ، لترد كندا بإجراءات انتقامية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أحدث فصول الأزمة، فرضت الولايات المتحدة اعتبارا من 22 أغسطس رسوما جمركية بنسبة 50% على واردات كندية بقيمة نحو 20 مليار دولار، بعد فشل المفاوضات في اللحظة الأخيرة. ورد رئيس الوزراء الكندي مارك كارني بإعلان رسوم مقابلة تبدأ في 8 سبتمبر، مستهدفة مجموعة من المنتجات الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>من شريك اقتصادي إلى ساحة مواجهة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان الاقتصاد الكندي مرتبطا بالولايات المتحدة بصورة يصعب فصلها؛ فالجارة الجنوبية تمثل السوق الرئيسية للصادرات الكندية، بينما تعتمد قطاعات أمريكية عديدة على المواد والسلع القادمة من كندا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض أعادت ملف الرسوم الجمركية إلى واجهة العلاقة بين البلدين. ومنذ بداية ولايته الثانية، استخدمت واشنطن التعريفات الجمركية كأداة ضغط في ملفات متعددة، قبل أن تتوسع المواجهة لتشمل قطاعات مثل الصلب والألمنيوم والسيارات وغيرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع مرور الوقت، لم تعد القضية مجرد خلاف حول سعر سلعة أو حجم رسوم، بل أصبحت جزءا من إعادة تفاوض أوسع على شكل العلاقة التجارية بين البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>لماذا انهارت المفاوضات؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان الطرفان يحاولان التوصل إلى اتفاق يخفف التوتر ويعيد الاستقرار إلى حركة التجارة عبر الحدود، لكن المفاوضات انهارت في اللحظة الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كارني إن واشنطن قدمت مطالب اعتبرتها أوتاوا غير مقبولة، من بينها قضايا مرتبطة بصناعة السيارات وشروط التجارة، إضافة إلى ما رأت فيه كندا محاولة للحد من قدرتها على إبرام اتفاقات تجارية مع دول أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد انهيار المحادثات، أوقفت كندا مفاوضاتها التجارية مع الولايات المتحدة، وعادت فرقها التفاوضية إلى أوتاوا، بينما دخلت الرسوم الأميركية الجديدة حيز التنفيذ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ترامب يرفع سقف التصعيد</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يتوقف التصعيد عند الرسوم. فبعد إعلان كارني الإجراءات الانتقامية، رد ترامب الأحد برسالة حادة على منصته «تروث سوشال»، قال فيها إن «كندا تريد مزايا ولاية، دون أن تكون كذلك»، في إشارة إلى فكرته المتكررة بشأن جعل كندا الولاية الأميركية الحادية والخمسين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن كندا فرضت لسنوات رسومًا مرتفعة على المزارعين الأميركيين، قبل أن يختتم رسالته بعبارة: «كفى!».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذه التصريحات تكشف أن الخلاف لم يعد اقتصاديا فقط، إذ تتداخل فيه أيضا قضايا السيادة والهوية الوطنية والعلاقة السياسية بين البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>كارني: أمريكا تغيّرت</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، تبنى كارني لهجة أكثر صرامة تجاه واشنطن، معتبرًا أن كندا بحاجة إلى حماية مصالحها والرد على الإجراءات الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال رئيس الوزراء الكندي إن الرسوم الأميركية الجديدة مصممة، بحسب وصفه، «لإيذائنا وتقسيمنا»، في وقت أكد فيه أن أوتاوا لن تقدم تنازلات تمس سيادتها أو قدرتها على اتخاذ قراراتها التجارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> «دولار مقابل دولار»</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تكتفِ أوتاوا بالاحتجاج، بل أعلنت ردا تجاريا مباشرا. ومن المقرر أن تدخل الرسوم الكندية الجديدة حيز التنفيذ في 8 سبتمبر، وتستهدف منتجات أمريكية تشمل الصلب والإلكترونيات ومنتجات الألبان والأجهزة والمعدات الزراعية وغيرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول كندا إن إجراءاتها ستكون بحجم مماثل للرسوم الأميركية الجديدة، في محاولة للرد على واشنطن دون توسيع نطاق الضرر إلى القطاعات التي تعتمد بصورة كبيرة على التكامل الاقتصادي بين البلدين.</div></p><p class='article-text'>وبحسب خبراء اقتصاديين، يصعب على واشنطن وأوتاوا خوض حرب رسوم طويلة دون تحمل كلفة اقتصادية، في ظل تشابك سلاسل الإمداد واعتماد شركات في البلدين على التجارة عبر الحدود.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>هل تغيرت العلاقة إلى الأبد؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ربما يكون هذا هو السؤال الأكبر في الأزمة الحالية. فالمواجهة التجارية تأتي بعد أشهر من التوترات التي شهدت تهديدات أمريكية متكررة، وإجراءات جمركية متصاعدة، وردود كندية مقابلة. كما أن تصريحات ترامب بشأن كندا، ومنها حديثه المتكرر عن تحولها إلى «الولاية الحادية والخمسين»، أضافت بعدا سياسيا حساسًا إلى خلاف اقتصادي في الأصل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ما يجعل التطورات الأخيرة مختلفة هو أن المفاوضات نفسها انهارت بعد أن بدا في وقت سابق أن الطرفين يقتربان من اتفاق. وقد أشار ترامب قبل أيام إلى إحراز «تقدم كبير» في المحادثات، قبل أن تنهار المفاوضات لاحقا وتدخل الرسوم الجديدة حيز التنفيذ. وهكذا انتقلت العلاقة بين واشنطن وأوتاوا من محاولة التوصل إلى تسوية تجارية إلى مرحلة تبادل الرسوم والاتهامات والتهديدات.</div></p>

من الحليف إلى الخصم.. كيف أشعل ترامب حرب الرسوم مع كندا؟

نائب رئيس محاكم مركز دبي المالي العالمي:

منظومة دبي القضائية عززت توسّع المستثمرين بالمنطقة

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم يحتج الحزب الديمقراطي إلى انتظار انتخابات نوفمبر حتى تنفجر أزمته الداخلية، حسْم عبدالرحمن السيد الانتخابات التمهيدية لمجلس الشيوخ في ميشيغان كان كافياً لإشعال واحدة من أكثر المعارك الداخلية حدة منذ سنوات، فالمعركة لم تعد تدور حول اسم مرشح، وإنما حول شكل الحزب الذي سيدخل السباق الرئاسي المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">منذ عام 2016، ينتقل الحزب الديمقراطي من مراجعة داخلية إلى أخرى، خسارة هيلاري كلينتون فتحت نقاشاً حول رسالة الحزب وتحالفاته، وخسارة 2024 أعادت الجدل حول قيادته وقدرته على إقناع الناخب الأمريكي اقتصادياً.</div></p><p class='article-text'>واليوم تفتح ميشيغان جبهة جديدة تتعلق بهوية الحزب نفسها.. تحول السؤال من المرشح الأقدر على الفوز إلى الحزب القادر أصلاً على استعادة الناخب الذي خسره خلال العقد الأخير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحمل ميشيغان مكانة خاصة في الذاكرة السياسية للحزب الديمقراطي، ففي عام 2016 منحت بيرني ساندرز واحداً من أكبر انتصاراته المفاجئة في الانتخابات التمهيدية الرئاسية للحزب الديمقراطي، ثم صوتت بعد أشهر لدونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية، في مفارقة أربكت الحزب سنوات طويلة. </div></p><p class='article-text'>وبعد 10 سنوات تعود الولاية نفسها لتطرح المعادلة ذاتها بصيغة جديدة، بين خطأ متكرر في قراءة الناخب وبين تحول في المجتمع الأمريكي تأخرت مؤسساته السياسية في استيعابه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقف خلف هذا الصراع إرث سياسي بني على مدى 3 عقود، فمنذ رئاسة بيل كلينتون تشكلت المؤسسة التقليدية للحزب الديمقراطي حول تحالف يضم أصحاب المهن في المدن الكبرى وكبار الممولين والاتحادات العمالية والأقليات، وضواحي الطبقة الوسطى والعليا.</div></p><p class='article-text'>وفي المقابل نما خلال العقد الأخير تيار جديد بدأ مع حملة بيرني ساندرز، ويقدم قراءة مختلفة تماماً لأزمة الحزب، فالمشكلة في نظره تكمن في حزب أصبح أكثر ارتباطاً بشبكات التمويل الكبرى، وأقل جرأة في طرح برنامج اقتصادي يلامس الحياة اليومية للطبقة العاملة والطبقة الوسطى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولسنوات استطاعت المؤسسة الديمقراطية تفسير انتصارات اليسار باعتبارها حالات مرتبطة بخصوصية بعض المدن والولايات، ففوز زهران ممداني في نيويورك جرى التعامل معه باعتباره نتيجة طبيعية لمدينة وولاية تصوتان للديمقراطيين بصورة شبه دائمة.</div></p><p class='article-text'>وتمثلان إحدى أكثر البيئات الليبرالية في الولايات المتحدة، أما ميشيغان فتفرض معادلة مختلفة تماماً، فهي ولاية صناعية متأرجحة يتبادل الحزبان الفوز بها، وكانت حاسمة في أكثر من سباق رئاسي.</p><p class='article-text'>ولهذا اكتسب فوز عبدالرحمن السيد ثقلاً سياسياً مختلفاً، لأنه أعاد طرح احتمال يصعب تجاهله، إذ يفتح نجاح هذا النموذج في ميشيغان باب تكراره في ويسكونسن وبنسلفانيا وغيرهما من الولايات التي ترسم طريق البيت الأبيض.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">المفارقة أن الجدل الدائر داخل الحزب الديمقراطي يبتعد عن طريقة تفكير الناخب الأمريكي، استطلاع أجرته رويترز وإبسوس بعد انتخابات ميشيغان أظهر أن غالبية المستقلين تؤيد زيادة الضرائب على أصحاب الثروات الكبرى، وتؤيد توسيع الرعاية الصحية الحكومية.</div></p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه تتحفظ على وصف الاشتراكية الديمقراطية. الناخب الأمريكي يبدو أكثر تعقيداً من التصنيفات التي يتجادل حولها الحزبان، فهو قد يؤيد سياسات اقتصادية تقدمية، ثم يختار مرشحاً محافظاً في قضايا أخرى، أو يرفض هوية سياسية معينة رغم اقتناعه بجزء كبير من برنامجها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا تكمن الأزمة الحقيقية داخل الحزب الديمقراطي، فالنقاش الداخلي يدور حول مقدار التحرك نحو اليسار أو العودة إلى الوسط، بينما يتحرك جزء كبير من الناخبين وفق أولويات مختلفة، تتصدرها تكلفة الحياة والرعاية الصحية.</div></p><p class='article-text'>وفرص العمل والإحساس بأن النظام الاقتصادي يعمل لمصلحة فئات محددة أكثر مما يعمل لمصلحة المواطن العادي.. وربما لهذا استطاع السيد أن يحول حملته إلى خطاب اقتصادي مباشر، يربط المال السياسي بالقدرة الشرائية، ويضع معيشة الأسرة الأمريكية في قلب النقاش.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من اليوم وحتى انطلاق السباق الرئاسي في 2028، قد تبدو سنتان فترة قصيرة في عمر السياسة الأمريكية، لكنها قد تكون كافية لإعادة تشكيل الحزب الديمقراطي من الداخل..</div></p><p class='article-text'>فوز السيد في الانتخابات العامة سيمنح التيار التقدمي شرعية انتخابية يصعب تجاهلها عند اختيار مرشح الرئاسة وصياغة برنامج الحزب، وخسارته ستمنح التيار الوسطي الحجة الأقوى لإعادة الحزب إلى مقاربة أكثر اعتدالاً، وفي الحالتين بدأت عملية إعادة تشكيل الحزب بالفعل.</p><p class='article-text'>المعركة التي انطلقت حول مقعد واحد في ميشيغان تجاوزت انتخابات التجديد النصفي، وأصبحت معركة على هوية الحزب، وقيادته وتحالفاته وشبكات تمويله.. وعندما تبدأ الانتخابات الرئاسية عام 2028، قد يكتشف الأمريكيون أنهم أمام حزب ديمقراطي مختلف جذرياً عن الحزب الذي خرج مهزوماً من انتخابات 2024.</p>

فاز عبدالرحمن السيد فتورط الديمقراطيون

<h1>آمنة الضحاك:</h1><h2>الإمارات تحافظ على استقرار أسواق الغذاء رغم اضطرابات سلاسل الإمداد العالمية</h2><h2>تنويع الإمدادات والمخزون والإنتاج المحلي ركائز قوة الأمن الغذائي الوطني</h2><h2>الدولة تدعم المزارعين وتطور منظومة متكاملة لتسويق المنتجات المحلية</h2><h2>الزراعة الإماراتية تتحول إلى منظومة ابتكار تشمل التكنولوجيا والتمويل والاستدامة</h2><h2>تحويل النفايات من عبء بيئي إلى قيمة اقتصادية ضمن الاقتصاد الدائري</h2><h2>مشاريع رائدة تعزز المسيرة نحو الحياد المناخي وإدارة الموارد المستدامة</h2><h2>بلادنا ترسخ نموذجاً تنموياً يوازن بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، أن الأحداث الجيوسياسية الأخيرة أثبتت نجاح النهج الاستباقي الذي تتبعه دولة الإمارات في إدارة ملف الأمن الغذائي، مشيرة إلى أن الدولة حافظت على استقرار الأسواق وتوافر السلع الغذائية بصورة اعتيادية، رغم الاضطرابات التي شهدتها سلاسل الإمداد الإقليمية والعالمية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/04/5282376.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت، خلال استضافتها في بودكاست «المستقبل»، ضمن حلقة حملت عنوان «جاهزية دولة الإمارات البيئية والمناخية للمستقبل»، أن هذا النجاح لم يكن نتيجة إجراءات مؤقتة فرضتها الظروف، وإنما ثمرة رؤية طويلة الأمد وخطط استباقية نفذتها الدولة خلال السنوات الماضية، أثبتت فاعليتها في تعزيز الجاهزية والاستقرار، خصوصاً في القطاعات المرتبطة بشكل مباشر بحياة المجتمع.</div></p><h2>تنويع مصادر الغذاء</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إن الإمارات عملت مبكراً على بناء منظومة مرنة للأمن الغذائي، من خلال تنويع مصادر الاستيراد وتعزيز الشراكات الاقتصادية مع مختلف دول العالم، ما أسهم في توفير خيارات متعددة للسلع الغذائية وتقليل الاعتماد على أسواق محددة، وبالتالي رفع قدرة الدولة على التعامل مع المتغيرات العالمية بكفاءة.</div></p><p class='article-text'>وأضافت أن استراتيجية الإمارات للأمن الغذائي 2051 شكلت الإطار الرئيس لبناء منظومة متكاملة تستهدف الوصول إلى المركز الأول عالمياً في مؤشر الأمن الغذائي، عبر محاور عدة تشمل تنويع مصادر الاستيراد، والحفاظ على مخزون استراتيجي من السلع الأساسية، وتعزيز الإنتاج الوطني وزيادة مساهمته في تلبية احتياجات السوق المحلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن الأزمات تحمل في طياتها فرصاً للتطوير، موضحة أن الفترة الماضية أسهمت في تعزيز وعي المستهلكين بأهمية المنتج المحلي، وزيادة الإقبال على دعمه، بما انعكس على نمو القطاع الزراعي وتعزيز دوره الاقتصادي.</div></p><h2>دعم الإنتاج المحلي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفتت إلى أن منافذ البيع والجمعيات التعاونية أصبحت تولي اهتماماً أكبر باستيعاب المنتجات الزراعية المحلية، فيما يواصل المركز الزراعي الوطني جهوده لتمكين المزارعين عبر تسويق منتجاتهم وربطهم بالأسواق، ومن ذلك افتتاح أول مركز خارج إمارة أبوظبي لاستلام المحاصيل الزراعية في منطقة الحمرانية برأس الخيمة بالتعاون مع شركة «سلال».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن الوزارة تعمل على زيادة مساهمة المزارعين المحليين في منافذ البيع من خلال ربطهم مباشرة بشركات تجارة التجزئة وتوفير فرص تسويقية مستدامة، مشددة على أن الأمن الغذائي أصبح مسؤولية وطنية مشتركة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص. </div></p><p class='article-text'>وأضافت أن تطوير سلاسل الإمداد الزراعية يمثل عنصراً أساسياً في رفع كفاءة الإنتاج المحلي، عبر تقليص الفترة بين المزرعة ورفوف البيع، والحفاظ على جودة المنتجات وإطالة عمرها الافتراضي، بما يضمن وصولها إلى المستهلك بأسعار مناسبة.</p><h2>منظومة زراعية متكاملة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن المؤتمر والمعرض الزراعي الإماراتي يمثل منصة تجمع مختلف أطراف المنظومة الزراعية، من المزارعين وشركات التسويق والمستثمرين والمؤسسات التمويلية والشركات الناشئة، بهدف بناء شراكات جديدة تدعم تطور القطاع الزراعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن الزراعة الحديثة لم تعد تقتصر على إنتاج المحاصيل فقط، وإنما أصبحت منظومة متكاملة تشمل التكنولوجيا الزراعية والمدخلات والتمويل والخدمات اللوجستية والابتكار، مشيرة إلى وجود خطط لزيادة مشاركة الطلبة وأفراد المجتمع في المجال الزراعي، وتشجيع تطوير حلول مستدامة قابلة للتوسع عالمياً.</div></p><h2>قيمة اقتصادية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ملف الاقتصاد الدائري أكدت الضحاك أن دولة الإمارات تعد من الدول الرائدة في وضع استراتيجيات وأطر للإنتاج والاستهلاك المستدام، باعتبارها ركناً أساسياً في منظومة الاقتصاد الأخضر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن الإدارة المتكاملة للنفايات تمثل أحد المسارات المهمة لتحقيق أهداف الحياد المناخي، نظراً لدور هذا القطاع في خفض الانبعاثات وتعزيز كفاءة استخدام الموارد، مشيرة إلى أن الإمارات نجحت في تحويل النفايات من عبء بيئي إلى مورد اقتصادي من خلال إعادة التدوير وتقليل الطمر وتحويل المخلفات إلى موارد ذات قيمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن مركز ورسان لتحويل النفايات إلى طاقة في دبي يمثل أحد أبرز المشاريع العالمية في هذا المجال، إذ تبلغ طاقته الاستيعابية نحو مليوني طن من النفايات البلدية سنوياً، ويوفر طاقة كهربائية تكفي لتغذية نحو 130 ألف وحدة سكنية.</div></p><p class='article-text'>وأضافت أن إمارة الشارقة قدمت نموذجاً متقدماً في إدارة النفايات عبر تحويل نحو 90% منها بعيداً عن المكبات من خلال إعادة التدوير وتحويل النفايات إلى طاقة، فيما تعمل مجموعة تدوير في أبوظبي على تطوير منشآت متخصصة لمعالجة واستعادة المواد القابلة لإعادة التدوير وإعادتها إلى الدورة الاقتصادية.</p><h2>اقتصاد دائري</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إن وزارة التغير المناخي والبيئة أطلقت بالتعاون مع شركة «بيئة» منصة «تحويل»، باعتبارها أول منصة رقمية وطنية لتداول المواد القابلة لإعادة التدوير، بهدف ربط منتجي هذه المواد بالمستفيدين منها وتحويل المخلفات إلى فرص اقتصادية جديدة. </div></p><p class='article-text'>كما استعرضت مبادرة المسؤولية الممتدة للمنتج، التي تقوم على توسيع مسؤولية المنتج لتشمل مرحلة ما بعد الاستهلاك، بما يضمن استعادة المنتجات وإعادة تدويرها وإدخالها مجدداً في الدورة الاقتصادية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرقت إلى مبادرة «نسيج» التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، والتي تركز على إعادة تدوير مخلفات المنسوجات وتحويلها إلى موارد قابلة للاستخدام، بما يدعم مبادئ الاقتصاد الدائري ويحد من النفايات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن الاستدامة لا تقتصر على إعادة التدوير فقط، وإنما تشمل إعادة استخدام المواد وتعظيم الاستفادة منها، بما يحافظ على الموارد الطبيعية ويخلق في الوقت ذاته فرصاً اقتصادية واستثمارية جديدة.</div></p><h2>استدامة راسخة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الضحاك أن هذه المبادرات تعكس نموذجاً متكاملاً للشراكة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، مشيرة إلى أن الاستدامة تمثل جزءاً أصيلاً من هوية الإمارات ونهجها التنموي منذ تأسيس الدولة. </div></p><p class='article-text'>وقالت إن اهتمام الإمارات بالبيئة والمناخ ليس توجهاً حديثاً، وإنما امتداد لمسيرة طويلة من الوعي بأهمية الحفاظ على الموارد، مستذكرة مشاركة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في مؤتمر بيئي عالمي بعد أشهر قليلة من قيام الاتحاد، بما عكس رؤيته المبكرة لأهمية قضايا البيئة والاستدامة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت على أن نجاح الإمارات في ملفات البيئة والمناخ يقوم على تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والمحافظة على الموارد الطبيعية وحماية البيئة والتنوع البيولوجي، مؤكدة أن هذا التوازن يمثل جوهر نموذج التنمية المستدامة الذي تتبناه الدولة.</div></p>

نتائج البحث عن: قضايا اقتصادية